اصدرت وزارة العدل اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، منشورا توضيحيا وتفسيريا حول كيفية تطبيق قانون الشيك دون رصيد (القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024)، حسبما اكده النائب بمجلس نواب الشعب نزار الصديق.
وقال نزار الصديق، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن المنشور سيُعمم على جميع المحاكم وعلى رجال القانون من أجل تنفيذه وتطبيقه، ممّا سيُمكن العديد من المساجين من مغادرة السجون.
وأقر النائب بأن التعطيل في تنفيذ القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يكمن على مستوى المحاكم وعدول الإشهاد.