أعلنت منظمة “أنا يقظ” أنها تقدمت اليوم الخميس، بدعوى تجاوز سلطة ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الخميس، “أنّ ما أقدمت عليه الهيئة يعدّ مخالفة صريحة لواجب الإدارة في تطبيق الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة للمتقاضين”.
وأضافت أن تجاوز هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية “يعدّ خرقا جسيما للقانون “.
وأوضحت أن دعواها تقوم على عدة مطاعن تتعلّق خاصّة بسوء تأويل الهيئة للقانون المتعلّق بالانتخابات وخرق المبادئ الدستورية ومبدأ الفصل بين “الوظائف” وخرق مبدأ السلطة المقيّدة للإدارة والعرف الإداري.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الاثنين الماضي عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال وتم نشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما رفضت هيئة الانتخابات قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات المقبلة بعد اصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات سابقة للهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وعلّل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ذلك الرفض بـ “استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن “.