المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومة الصادرة ، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها تحديد السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والتطرق الى انعقاد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار “وفاء استقلالية وحدة ونضال ” لمناقشة بعض الملفات الحارقة التي تفرض نفسها على المشهد الوطني اضافة الى ظاهرة التهريب والتجارة الموازية والهجرة غير النظامية.
وأفادت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، بأن الأرقام قد تكون غير كافية لوحدها لتشكيل صورة تقريبية تبين صعوبة المهمة الموكولة للمشرفين على حملة أي مترشح للاستحقاق الرئاسي، اذ سيكون أمام معضلة أساسية تتعلق بمدى قدرته على اثبات أنه لم يتجاوز سقف الانفاق الذي فصله القرار عدد 546 الصادر عن هيئة الانتخابات في 21 أوت الفارط والذي رسم اطارا قانونيا حدد آليات جمع تمويلات الحملة وكيفية صرفها وانفاقها والمحاذير التي يعاقب عليها .
وأضافت الصحيفة، أننا اليوم ازاء سقف تمويل واطار قانوني يحصر المترشحين أعضاء حملاتهم الانتخابية في مربعات تحرك ضيقة قد تقتصر على بعص البيانات أوالملصقات محدودة الجودة وعلى الاتصال المباشر أوالتجمعات الصغرى بحد أدنى من الانفاق لضمان عدم تجاوز سقف الانفاق ولو بشكل غير مقصود أومباشر، مشيرة الى أن أية أدوات أوآليات أوامكانيات ستستعمل في الحملة سيقع احتسابها ضمن النفقات أي أنها ستكون مدرجة في حسابات المترشحين وهذا يشمل معلوم التنقل بوسائل نقل خاصة أوعامة.
وأشارت في سياق متصل، الى أنه في القرار الصادرعن الهيئة وقعت الاشارة الى التمويل المقنع الذي فصلته الهيئة، معتبرة أنه يتضمن الموارد الخاصة أوالعمومية التي يقع توجيهها لفائدة مترشح ما بشكل مباشر أوغير مباشر مما يعني تحديد قدرة أنصار أي مترشح للانتخابات على التحرك الطوعي للترويج لمرشحيهم دون أن يسقطهم ذلك في مخاطر تجاوز سقف التمويل .
وخلصت، الى أن غياب النشاط الجماهيري وفريق حملة تتوفر له كل الامكانيات للتحرك في مختلف الدوائر في الداخل وفي الخارج، سيكون من الصعب على أي مترشح أن ينظم حملة تستجيب للحد الأدنى الممكن وهي تنظيم نشاط شعبي وميداني واتصالي ودعائي دون الوقوع تحت طائلة تجاوز سقف الانفاق الذي قد يعتبر جريمة انتخابية تتضمن عقوباتها الغاء كليا أوجزئيا للأصوات .
وتطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي الى المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينعقد في سياقات مشحونة نقابيا وسياسيا ويمثل محطة رئيسية لاصلاح الهنات وتجاوز النقائص والعثرات وتقييم الأداء النقابي داخليا وتصحيح المسارات متى انحرفت عن العمل النقابي وأهدافه وأدواره .
وأضافت الصحيفة، أن هذا المجلس لن يكون أبدا كالمجالس السابقة حيث يأتي في سياقات مختلفة، وتطرح أسئلة جريئة وواضحة على القيادة النقابية وأسئلة تحول بعضها الى اتهامات صريحة بالتخاذل والانحراف بالمنظمة على نهجها الوطني، مبينة أن هذا المجلس الوطني يأتي مع وجود شرخ داخلي في الهيكل النقابي خلق ضغوطات لايمكن تجاهلها داخل المنظمة من خلال “المعارضة النقابية” التي تصفها ب”التنظيم الموازي” والتي مازالت تتمسك بحقها في رفض قرارات المركزية النقابية والتمرد عليها .
وأشارت، الى أن اللافت في تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي هو العودة للتعبير عن مواقف سياسية واضحة في محطات نقابية هو العودة للتعبير عن مواقف سياسية واضحة في محطات نقابية ذات ثقل مثل المجلس الوطني بعد مدة من الركود والغياب من المشهد حيث اختار الاتحاد في الأشهر الأخيرة الصمت والنأي عن نفسه عن عدة قضايا وطنية ذات طابع سياسي كما وأن علاقاته برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بلغت مرحلة فتور غير مسبوقة وانقطع التواصل حتى في اطار الحوار الاجتماعي.
واهتمت جريدة (الصحافة) في الافتتاحية، بظاهرة التهريب التي رافقت المسار الانتقالي في تونس والتي ارتبطت في الآونة الأخيرة بظاهرة الهجرة غير النظامية حيث نشطت شبكات الاتجار بالبشر الدولية من أجل ايفاد جماعات من مواطني افريقيا جنوب الصحراء الى تونس تمهيدا لرحيلهم الى أوروبا عبر مايعرف بقوارب الموت، مبينة أن هناك اشكاليات معقدة نتجت عن وجودهم في بلادنا بشكل غير قانوني ومازال هذا الملف يراوح مكانه.
وأضافت الصحيفة، أن الحرب المفتوحة على التهريب فهي ما تزال دائرة وهي معركة ضاربة وتتطلب نفسها طويلا وجهودا مضنية وهو ما تقوم به القوات الأمنية بمعاضدة الجيش الوطني في بعض الحالات، مشيرة الى أن هذه الأجهزة ما فتئت تمد الرأي العام من حين الى آخر بنتائج مقاومتها لظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
وأشارت، استنادا الى تصريح العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، الذي أكد أنه تم منع أكثر من 30 ألف شخص من دول الجنوب الصحراء من اجتياز الحدود البرية التونسية خلسة خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي، مبينا أن المؤشر المهم الذي تم ايراده في هذه التصريحات هو أن عدد الأشخاص الذين يحاولون التسلل خلسة داخل التراب التونسي عبر حدودنا البرية بدأ في التقلص بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية وذلك نتيجة لاستراتجية محكمة تم وضعها لهذا الغرض .
