قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إخلاء سبيل المسؤولة في لجنة التحاليل المالية، حسبما نقلته اذاعة موزاييك.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت الأسبوع الماضي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمسؤولة لجنة التحاليل المالية وذلك على ذمة أبحاث تتعلق باللجنة وبعض الأعمال المالية المنوطة بعهدتها.
وكان فريق أمني مشترك من فرق مركزية للحرس الوطني بالعوينة وفرقة مختصة في الجرائم المالية وبتعليمات من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى القيام بعمليات تفتيش وحجز بأحد المقرات التابعة للبنك المركزي للبلاد التونسية.