افاد الناشط السياسي عماد الدايمي في بيان اليوم الاربعاء، انه تم يوم أمس الاربعاء 18 سبتمبر 2024 تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) بخصوص ما اعتبره “الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان للسيد عماد الدايمي في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات”.
وتم توجيه الشكاية إلى المفوض السامي لحقوق الانسان، والى كل من:
• المقرر الخاص المعني بالحق في المشاركة في الحياة السياسية
• المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
• المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
• المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
• المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
• الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
• المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
وتهدف هذه الخطوة الأولية، حسب بيان الدايمي، التي ستتبعها خطوات أخرى قريبا، إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ما اعتبره الانتهاكات الخطيرة المرتكبة، وإلى دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك.
الى جانب دعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، حسب نص البيان.