لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر الاثنين المقبل في مقترح قانون لتعديل بعض أحكام القانون الانتخابي..

تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان (لجنة قارة)، يوم الاثنين المقبل 23 سبتمبر الجاري، جلسة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، ستستمع في مستهلها الى ممثلين عن النواب الذين أودعوا اليوم الجمعة لدى البرلمان، مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وفق ما جاء في رزنامة العمل البرلماني المنشورة مساء اليوم على الموقع الرسمي للبرلمان.

ومن المنتظر وفق ذات الرزنامة، أن تستمع لجنة التشريع العام في حصة ثانية تنطلق في الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين، إلى ممثلين عن وزارة العدل.

وقرر مكتب البرلمان، اليوم الجمعة في اجتماع خصص للغرض، إحالة هذا المقترح المقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين، الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.

وينص مقترح القانون الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، على إدخال مقترحات لإلغاء أو تعديل فقرات من بعض فصول قانون الانتخابات والاستفتاء . وتشمل هذه التنقيحات الفصول 46 و 47 و 49 من القانون الأساسي عدد 16 ، إضافة الى الفصول من 86 الى 100 والفصل 145.

ومن أبرز المقترحات، تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي نص على أن يكون الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الادارية.

كما يقترح النواب أصحاب المبادرة، تعديل الفصل 49 لتصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة الاستئناف بتونس بقرارها الخاص بالنزاع الانتخابي، في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وتصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة التعقيب بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

ويقترح النواب في الفصل 100 مكرر جديد، أن تختص محاكم الحق العام بالنظر في المخالفات المالية والانتخابية، وفي الفصل 145 مكرر عدم إمكانية الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

وجاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون، أن هذه المبادرة التشريعية ترمي الى “ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين”، حسب نص الوثيقة.

وأوضح النواب، أن مبادرتهم ترتكز على ما عاينوه من “اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، بما ينذر ببوادر أزمات محتملة وخطر داهم يهدد المسار الانتخابي، وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته”.