نائب بالبرلمان: “تم الزجّ بنا في المعركة بين المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات”

علّق النائب بالبرلمان محمد علي، على المقترح الذي تقدم به 34 نائبا لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
وقال النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين: ”نحن اليوم نعيش معركة جوهرها سياسي وليس قانوني وتمّ الزج بالقضاء الإداري في المعركة لأن أصل النزاع ليس بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية بل بين مترشح للرئاسة تم منعه من الترشح”.
وأكّد النائب محمد علي أنه لا يمكن اتهام أي قاضي بعدم الحياد أو التشكيك في مصداقيته، مضيفا “تم الزج بالمؤسسة التشريعية في المعركة بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات” في إشارة إلى المقترح الذي تقدّمت به مجموعة من النواب لتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء.
واستدرك “من حق النواب تقديم أي مبادرة تشريعية ولهم تقديرات لكن لا يمكن غض الطرف على أن ما يحدث اليوم وإخراج هيئة الانتخابات من رقابة المحكمة الإدارية هو تجريح في المحكمة وإهانة للقضاء الإداري” وفق تعبيره.
وأشار محمد علي إلى أن الإشكال يكمن في توقيت طرح المبادرة النيابية “لأنه حتى لو كانت النية صافية وأعلم انها مبادرة تلقائية من النواب لكن توقيتها يجعل القراءة خطيرة خاصة أنها تأتي قبل أيام قليلة من يوم التصويت”.
وشدد على ضرورة احترام المحكمة الإدارية لأنها كانت حاضرة في كل المحطات التي مرت بها البلاد والنزاعات السياسية وحكمت في نزاعات ضد الدولة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ودورها تاريخي لا يمكن إنكاره او تجاهله، وفق تعبيره.
واعتبر النائب أن إلغاء دور المحكمة الإدارية وتعويضها بمحكمتي الاستئناف والتعقيب في باب النزاعات والطعون التي يمكن أن يقدمها المترشحون ضد هيئة الانتخابات “يبعث برسالة مفادها أنه يمكن تطويع القضاء العدلي عكس القضاء الإداري”.