المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت هيئة الدفاع عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ”بالافراج الفوري عن منوبتهم وبإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها والتي تعد خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها «لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا”.
و أوضحت هيئة الدفاع أنها ”قدمت بتاريخ 17 سبتمبر 2024 مطلب إفراج في حق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في القضية التي تعرف بقضية “تدليس” تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وأنه قد تم رفضه ضمنيا فقامت هيئة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر 2024 باستئناف الرفض المذكور لدى دائرة الاتهام”.
و بينت أن ”قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في غرة أوت 2024 لم يباشر التحقيق من اوله وانه عوض قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالقضية المذكورة من اولها والذي تمت نقلته بشكل مفاجئ بعد أن رفض ايداع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في السجن وإبقاها بحالة سراح لعدم اقتناعه بوجود جريمة من أصله”.
و أكدت أن ”الاستعجال في استدعاء منوبتنا يوم 24 جويلية وتحديد موعد استنطاق في ظرف وجيز واصدار بطاقة إيداع في غياب أي معطى جديد يذكر، يطرح أكثر من سؤال خاصة وأن رئيسة الهيئة وطيلة مراحل التحقيق كانت تمتثل لجميع الاستدعاءات التي توجه اليها وتمتثل للتدابير المتخذة في شأنها”.
و قالت هيئة الدفاع إن ”التهم كَيدية ومبنية أساسا على أقوال متضاربة صادرة عن عضوة هيئة الحقيقة والكرامة مجرح فيها واحيلت سابقا على مجلس الـتأديب من أجل خرق واجب التحفظ وارتكاب أفعال تمس من اعتبار الهيئة”.
كما أكدت أن ”الهرسلة القضائية التي يتعرض لها كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها وموظفيها السابقين مند سنوات، يعد تنكيلا آخر بمسار العدالة الانتقالية وتكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب حيث يتم بطريقة ممنهجة قبر ما يقارب 205 قضايا أحالتها الهيئة على القضاء ضد 1500 (من بينهم 1200 منتمون إلى وزارة الداخلية) منسوب إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء على مال المجموعة الوطنية. كما تستمر الحكومة في رفض الشروع في تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة لوضع ضمانات عدم تكرار الانتهاكات المرتكبة في الماضي، وفي التنصل من التزاماتها إزاء الضحايا”.
