مكتب البرلمان يُحيل مشروع قانون المالية إلى لجنة المالية

تطرق الحاضرون في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الملتئم اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، إلى مسائل تتعلق بتنظيم العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق مقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقات بين المجلسين، وشدّدوا على إنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها التي تتطلّب ترتيبا محكما وعملا تشاركيا.
وقرّر المكتب، حسب بلاغ للبرلمان، تكوين وفد يضم نائب رئيس المجلس وأربعة نواب مساعدي الرئيس ورئيس لجنة المالية والميزانية ورئيس لجنة التشريع العام، للتنسيق مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص الجلسات المشتركة لدراسة المهمات.
ونظر المكتب في مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ، وذلك بحضور كل من رئيس لجنة المالية والميزانية ورئيس لجنة التشريع العام، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، حيث تداول بخصوص المقترح المقدّم من قبل رئيس لجنة المالية والميزانية، والمتعلق بتوزيع المهمات والمهمات الخاصة ومشروع قانون المالية على الست لجان المعنية، وقرّر اعتماده.