نظمت شركة “آمي للتأمين” “AMI Assurances”، يوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024 الدورة الرابعة لملتقى التنقل الكهربائي “l’électromobilité”، بمشاركة BYD الرائدة في مجال صنع السيارات الكهربائية، وخبراء تونسيون في قطاع السيارات.
واكد الكاتب العام لـ “آمي للتأمين” مهذب المهذبي، في مدخلته على هامش الدورة أن الهدف من هذه الدورة هو التوعية باهمية التنقل الكهربائي وتبسيط فهم طرق عمل السيارات الكهربائية ومقاومة الأفكار الخاطئة بشأنها وفق تعبيره.
واكد المهذبي أن السيارات الكهربائية هي واقع لا مفر منه نظرا لأن الاستيراد في السنوات القادمة سينحصر في السيارات الكهربائية فقط لأن السيارات ذات المحركات الحرارية لن تكون موجودة حسب تعبيره.
ومن جانبه أكد لسعد مرابط مدير عام Helios Cars الممثل الرسمي لـBYD في تونس ان الدورة الرابعة لملتقى التنقل الكهربائي “l’électromobilité” هي تظاهرة هامة جدا للتعريف بمزايا السيارات الكهربائية وأهمية التنقل الكهربائي على مستوى الايكولوجي والاقتصادي للبلاد وايضا على مستوى الكلفة العامة استغلال السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات الحرارية.
وأشار لسعد مرابط ان شركة “BYD” المصنع الأول للسيارات الكهربائية في العالم قد حققت تقدما كبير في مجال السيارات الكهربائية وهو ما جعلها تقود ثورة حقيقية.
وفيما يخص تهيئة البنية التحيتية في تونس في علاقة بالسيارات الكهربائية بين لسعد مرابط ان الدولة قامت بمجهود كبير في ما يخص الاطار التحفيزي بخصوص السيارات الكهربائية وهو ما جعل اسعار السيارات الكهربائية تقارب اسعار السيارات الحرارية كما انه سيتم الاعلان خلال الاسابيع القادمة وهو ما تعهدت به وزارة الصناعة عن الاطار القانوني وكراس الشروط لاحداث محطات شحن السيارات الكهربائية قائلا “باستكمال هذا الاجراء ستكون هناك انطلاقة حقيقية للسيارات الكهربائية في تونس مع موفى 2025.”
وبدوره قال المهندس في الميكانيك والخبير في السيارات الكهربائية بشركة ألمانية سمير الطويل، أن هناك توجه خلال السنوات القادمة نحو التخلي عن السيارات بالمحركات الحرارية مشددا على ان البنية التحتية لن تعيق تطور السيارات الكهربائية في تونس حيث يمكن صناعة سيارات كهربائية تشحن في السيارة ليس فقط في محطات الشحن السريعة.
وأشار الى ان تونس اليوم تمتلك 16 محطة شحن ولكن لا يوجد سيارات كهربائية بعدد هام.
وثمن سمير الطويل الامتيازات الجبائية في قانون المالية لسنة 2024 التي تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية سواء بخصوص الديوانة أو “tva” خاصة وأن الأسعار المرتفعة تحول دون الاقبال على السيارات الكهربائية مقارنة بالحرارية، مشيرا الى ان هذا العائق سيتلاشى مع انطلاقة سنتي 2025 و2026 حيث ستتقلص الأسعار خاصة مع رواج السيارات الصينية.
وبين سمير الطويل ان العائق الوحيد المتبقي هو وعي المواطن الذي يجب ان يغير فكرته عن السيارات الكهربائية ويجب ان يكون له حس ايكولوجي وفق تعبيره.