تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار تسليط الضوء على الانتعاش الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة في تونس، موفى أكتوبر الجاري، واثارة استفهام حول ما اذا كانت الحملة الامنية النوعية التي ضربت بقوة بارونات المخدرات مجرد تحرك ظرفي أم بداية لسياسة يتم تنفيذها على المدى الطويل لمكافحة المخدرات اضافة الى التطرق الى مستقبل المياه في البلاد التي شهدت خلال الايام الفارطة هطول كميات هامة من الامطار ورغم ذلك تقترب سدودها من النضوب.
تطرقت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الخامسة الى الانتعاش الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة في تونس، موفى أكتوبر الجاري، بعد التحديات التي واجهها خلال السنوات السابقة بسبب تأثير جائحة كوفيد 19، والتي أضرت بشكل لافت وعميق القطاع مشيرة الى أن الايرادات السياحية ارتفعت الى 5980 مليون دينار أي حوالي 6 مليار دينار وهي ايرادات ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الاجنبي بالبلاد وساهمت في العديد من التوازنات المالية خصوصا مع تنامي فوائد الدين الخارجي للبلاد والبالغة الى موفى الشهر الجاري 12 مليار دينار.
وأضافت أنه وعلى الرغم من هذا الانتعاش الملحوظ لا يزال قطاع السياحة في تونس يواجه تحديات هامة يجب التعامل معها لضمان استمرار النمو وتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية لافتة الى أن من بين هذه التحديات ما يسمى بالتنافسية الاقليمية، حيث تواجه تونس منافسة قوية من دول الجوار مثل المغرب ومصر وتركيا التي تقدم بدورها عروضا سياحية متنوعة وجاذبة.
وأبرزت أنه ولضمان استمرار جذب السياح يجب على تونس تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة السياح. كما لا تزال هناك حاجة لتطوير المزيد من المرافق والبنية التحتية خاصة في المناطق الاقل حظا التي تتمتع بامكانيات سياحية كبيرة لكنها تفتقر الى الاستثمارات الضرورية، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة استفهاما جوهريا حول ما اذا كانت الحملة الامنية النوعية والموسعة التي ضربت بقوة بارونات المخدرات مجرد تحرك ظرفي أم بداية لسياسة يتم تنفيذها على المدى الطويل لمكافحة المخدرات في تونس معتبرة أن القبض على المروجين لا يكفي وحده للحد من هذه الافة بل يجب تعزيز الرقابة على الحدود وتفكيك شبكات التهريب الكبرى التي تزود السوق بالمخدرات بمختلف أنواعها.
وأكدت، في هذا الخصوص، على ضرورة اطلاق برامج توعوية موجهة للشباب والمراهقين بالتعاون مع المؤسسات التربوية والمجتمع المدني لتقليص الاقبال على المخدرات. كما يتطلب الامر تعزيز قدرات الاجهزة الامنية بشكل مستدام لضمان عدم عودة المروجين للنشاط بمجرد انتهاء الحملة.
واعتبرت أن القبض على 200 مروج يمثل خطوة مهمة لكنه يكشف في الوقت نفسه عن حجم التحدي الذي تواجهه البلاد في معركتها ضد هذه الافة مضيفة أن مواصلة الجهود وعدم الاكتفاء بهذه الحملة سيكون المفتاح لتحقيق نتائج ناجعة، اذ يتطلب انقاذ الشباب من براثن الادمان مجهودات مشتركة على جميع الاصعدة وذلك بهدف ضمان مستقبل أفضل للاجيال المقبلة ومجتمع خال من هذه الافة التي تنخر المجتمع، وفق ما جاء بالمقال.
وسلطت صحيفة (المغرب) في مقالها الافتتاحي الضوء على المعطيات التي نشرت خلال ال48 ساعة الفارطة والتي أفادت بأن نسبة امتلاء التونسية هي في حدود 8ر20 بالمائة، وطرحت في هذا الخصوص تساؤلا حول مستقبل المياه في البلاد التي شهدت خلال الايام الفارطة هطول كميات هامة من الامطار ورغم ذلك تقترب سدودها من النضوب.
وأكدت على ضرورة التفكير في هذا المستقبل وعدم الاقتصار على الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 أو 2050 التي وضعت وفق معطيات يبدو اليوم أنه من الضروري مراجعتها، فالمعطيات التي بنيت عليها الاستراتيجيتان لا تقتصر فقط على مستوى الاجهاد المائي أو نصيب الفرد في تونس من المياه سنويا بل هي وضعت بالاساس بالاستناد الى جملة من المعايير المتعلقة بالموارد المائية وعلى رأسها كميات تساقط الامطار سنويا وخريطة التساقطات.
وأبرزت أن الوضع الراهن يتطلب الاخذ بعين الاعتبار الخريطة الجديدة للتساقطات ودراستها لتحديد ما اذا كانت ظرفية ومدى استعادة الخارطة لتوزيعها القديم أم هي مؤشر على تغيرات ستشهدها البلاد جراء التغيرات المناخية والتي قد تعيد تشكيل المشهد المائي في البلاد لافتة الى أن المعرفة العلمية تصبح هنا شرطا أساسيا للتخطيط والتوقي، حسب تقدير الصحيفة.
أما صحيفة (لابراس) فقد أشارت في مقال بعددها الصادر اليوم، الى أنه إذا كان بإمكاننا التحدث عن استعادة الوضع الطبيعي، تقريبا، فيما يتعلق بتوفر منتجات استهلاكية معينة، مثل الدقيق الحليب، فلن يكون الأمر نفسه بالنسبة للعديد من المنتجات الأخرى.
وأضافت أنه من المهم وبصفة عاجلة، إعطاء الأولوية للتحكم في دوائر التوزيع لضمان وصول المنتجات الاستهلاكية إلى السكان المستهدفين وعدم ضياعها في شبكات المضاربين، داعية السلطات المعنية إلى إيجاد صيغة فعالة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، ومن بين هذه التدابير، وفق نفس الصحيفة، اقتراح استخدام التوزيع المخصص للعائلات من خلال نقاط البيع الرسمية والمعتمدة واستخدام مزايا التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال من خلال التطبيقات التي يمكن أن تساعد في ذلك.
وشددت الصحيفة، على ضرورة أن يكون لكل عائلة الحق في الحصول على المنتجات الاستهلاكية دون الخضوع لاي نوع من القيود.