المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من بينها تفشي ظاهرة الجريمة بجميع أنواعها في تونس خلال السنوات الأخيرة وتطورها من حيث النوع والعدد والتطرق الى الجدل الذي أثاره القرار الأخير لوزارة العدل بتتبع البعض ممن ينشرون محتوى مخلا بالأخلاق على صفحات التواصل الاجتماعي فضلا عن زيارة وفد أوروبي الى تونس لمتابعة مذكرة التفاهم حول الهجرة غير النظامية .
واعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، أن التصدي لهذه الظاهرة يعد اليوم أولوية تتطلب تضافر جهود عديد الأطراف المعنية بمعالجتها واجتثاثها من جذورها، لأن المراهنة على المقاربة الأمنية والقضائية وحدها لم تعد كافية في هذه المرحلة خاصة وأن العوامل المغذية للجريمة في تزايد من بينها تغير القيم السائدة في المجتمع وتبدل معادلة التنشئة والتربية في الأسرة والمجتمع وفي الفضاء المدرسي والتعليمي وتأثير ذلك في شخصية الفرد .
وأضافت الصحيفة، أن من أبرز العوامل الأخيرة توسع دائرة ترويج المخدرات واستهلاكها في مختلف الأوساط لاسيما بالنسبة للشباب ودور ذلك في انتشار الجرائم، اذ لم يعد الأمر يقتصر عل ميسوري الحال بل أصبح الاقبال على الاستهلاك والادمان يشمل مختلف الشرائح الاجتماعية، مبينة أن مضي الجهات الرسمية في سياستها للتصدي للظاهرة والقضاء على العصابات والأطراف التي تقف وراء مختلف أشكال الجرائم عبر الايقافات أو اتخاذ قرارات غلق بعض المحلات والفضاءات المشبوهة التي تحولت الى نقاط سواداء أو بؤر لترويج واستهلاك المخدرات أوالقيام بحملات أمنية واسعة في محيط المؤسسات التربوية وغيرها لايقاف المنحرفين والمتهمين بارتكاب جرائم والفارين من العدالة .
وخلصت، الى أن قرار وزارة العدل الأخيرة القاضي باتخاذ اجراءات قانونية وردعية ضد بعض الممارسات التي تصنف في خانة “الجرائم على بعض شبكات التواصل الاجتماعي أساسا منها “تيك توك” و”انستغرام” وجد تفاعلا واسعا، مبينة أن القضاء أوالتصدي للجريمة مهمة ليست هينة وتتطلب انتهاج سياسة وقائية اجتماعية شاملة تنفتح على عديد الهياكل والمؤسسات الرسمية والمدنية وغيرها وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وأفادت جريدة (الصحافة) في مقال لها بصفحتها الخامسة، بأن هذه القضية تثير نقاشا حساسا بين مساندي الحريات من جهة والمدافعين عن القيم المجتمعية من جهة أخرى، حيث يرى الحقوقيون أن فرض الرقابة بشكل مفرط يهدد حقوق الأفراد في التعبير الحر، وأنه قد يكون مدخلا للتضييق على المعارضين أومختلف الآراء تحت ذريعة حماية المجتمع، مبينة أن الحرية حق أساسي يجب الحفاظ عليه ويخشى البعض أن تساهم هذه القيم في بناء مناخ يقوض حرية التعبير، لاسيما وأن مفهوم “المحتوى غير الأخلاقي ” فضفاض ويمكن استغلاله لأهداف سياسية .
وأضافت الصحيفة، أن المدافعين عن حماية المجتمع يتفهمون ضرورة وضع قيود تهدف الى حماية النشء من المحتويات التي قد تشكل خطرا على نموهم وتوازنهم النفسي، معتبرين أن المجتمع له الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أفراده من الأضرار المحتملة التي قد تسببها بعض المحتويات غير الأخلاقية أوالخطرة .
وبينت في سياق متصل، أن أهمية التوازن تبرز بين حماية القيم الاجتماعية وحرية التعبير، ويمكن أن تكون الحلول أكثر فاعلية هي تلك التي توازن بين فرض رقابة معتدلة وترك مساحة للتعبير الحر، مؤكدة على أهمية وضع آليات للتحقق من المحتوى وتقييده مع احترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم اضافة الى أن التعاون بين المنصات الرقمية يمكن أن يساهم في الحد من نشر المحتويات الضارة دون الاضرار بحرية التعبير بشكل كلي.
وخلصت، الى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أحدثت تغييرا جوهريا في مفهوم الاعلام والتعبير عن الرأي ومع ذلك فان الحفاظ على هذا الحق الأساسي يجب أن لا يتعارض مع حماية القيم الاجتماعية وخاصة في ما يتعلق بالنشىء، حيث أن وضع ضوابط واضحة وشفافة لتنظيم المحتوى يمكن أن يحقق التوازن المنشود وفق ما ورد بذات الصحيفة .
وتطرقت جريدة (المغرب) في مقال لها الى الزيارة المنتظرة اليوم لوفد من المفوضية الأوروبية الى تونس للاطلاع على مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالهجرة غير النظامية ، حيث لفظت سواحل المهدية خلال نهاية الأسبوع الماضي قرابة 15 جثة.
وأضافت الصحيفة، أن تونس تستقبل خلال هذه الأيام قادة من الضفة الأخرى للمتوسط تحمل نفس الأهداف ونفس التوجهات المتعلقة بالهجرة غير النظامية و”مذكرة التفاهم ” الأولى ستكون لوفد من المفوضية الأوروبية والثانية لوزير العمل والسياسيات الاجتماعية الايطالية بداية شهر نوفمبر المقبل.
وأشارت، الى أن ايطاليا تمكنت من الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين الى سواحلها خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية بعد امضاء “مذكرة التفاهم” يجعل ايطاليا والاتحاد الأوروبي حريصين على متابعة هذه الاتفاقية، فقد عبرت رئيسة الوزراء ميلوني عن “فخرها” اثر التمكن
من خفض نسب وصول المهاجرين غير النظاميين بحوالي 60 بالمائة مقارنة بسنة 2023، بفضل الاتفاقيات مع تونس ومصر أياما قبل انعقاد القمة الأوروبية ببروكسيل في منتصف شهر أكتوبر 2024 .
وسلطت الصحيفة ذاتها الضوء في ركنها الثقافي على مهرجان “الجونة ” السينمائي في دورته السابعة المنعقدة من 24 أكتوبر الى غاية 1 نوفمبر القادم بمصر، حيث تم أمس تقديم العرض العالمي الأولي لفيلم “برج الرومي” لمنصف ذويب كاختيار رسمي من ادارة المهرجان خارج أقسام المسابقات .
وأضافت الصحيفة، أن أدوار البطولة في فيلم “برج الرومي” يجسد 13 شخصية أو13سجينا انتقى أغلبهم المخرج المسرحي والسينمائي منصف ذويب في محال المسرح ومنهم شوقي بلخوجة اسكندر ذويب وبلال سليم وايهاب أبو يحى وطلال أيوب وفاطمة بن سعيدان وهيلين كاتزاراس وجمال مدني، مبينة أن من مفاجآت فيلم “برج الرومي ” ظهور المخرج عبد الحميد بوشناق كممثل في دور سجين سياسي .
وأشارت، الى أن المرأة تحضر في الفيلم بشكل أوبآخر في تقديم تحية خاصة من المخرج منصف ذويب للمرأة التونسية وتكرم كاميرا منصف ذويب على طريقتها أم السجين السياسي التي تقضي العام تلو العام في رحلة الذهاب والاياب من السجن واليه وهي تحمل “القفة” الى السجين وفي قلبها حرقة وفي عينها دمعة وبين شفتيها دعاء ورجاء، ويصافح فيلم “برج الرومي” لمنصف ذويب الجمهور التونسي بمناسبة أيام قرطاج السينمائية 2024 .
