المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري، إن مراجعة القوانين المتعلقة بالأسعار أمر غير مطروح، مبينا أن إعداد مشروع قانون يتطلب جهدا من الطرف الحكومي والاشتغال عليه من قبل البرلمان يستوجب حيزا من الزمن.
واضاف القوراري في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الاربعاء، أنه لا يمكن مجابهة غلاء الأسعار بانتظار نص قانوني وأنما بإجراءات عاجلة لوزارة التجارة وفق آليات قانونية رادعة للوزارة مع الاطراف المتداخلة.
ودعا في ذات السياق إلى التكثيف من حملات المراقبة بصفة متواصلة حتى لا تكون مناسباتية والضرب بقوة على أيادي المحتكرين والمضاربين والمتواطئين معهم من موظفي الدولة وأعوانها.
