المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الخميس، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من بينها موجة الرداءة المتفشية على مواقع التواصل الاجتماعي والاجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة ضد بعض نشطاء هذه المواقع والتطرق الى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التخفيض في الأسعار والتحكم فيها خلال لقائه أول أمس رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وأفادت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، بأن الدولة اتخذت هذه الأيام اجراءات ردعية ضد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الواب لوضع حد لموجة الرداءة المتفشية على هذه المواقع، وأساسا منها تلك التي أصبحت منطلقا لتسميم المجتمع بأفكار هدامة للقيم والأخلاق لا تمت للحرية بصلة وفق ما يسعى البعض الى اقناعنا به .
وأضافت الصحيفة، “أننا وجدنا أنفسنا اليوم ازاء ظواهر غريبة لا تتردد في ضرب المجتمع في قيمه وفي كل ما تربى عليه التونسيون وتوارثوه من مبادىء الاحترام للذات وحفظ النفس وعزتها، مبينة أن البعض تمادى كثيرا الى درجة لا تصدق وصرنا أمام حوانيت لترويج البذاءة” .
وأشارت، الى أن حرية التعبير وحرية النشر وحرية بث محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي في المطلق هي جوهر الحياة الديمقراطية على أن يكون منظما باطار قانوني مضبوط وواضح ويتم على أساسه تحديد المسؤوليات، مبينة ” أنه ليس من المعقول أن تظل مهنة الصحافة مقيدة ويمكن متابعة وملاحقة الصحفي لأبسط الأشياء في حين تظل مواقع التواصل الاجتماعي مطلوقة الأيدي وتمارس منافسة غير مشروعة وتبث مضامين اعلامية لا تخضع للتدقيق والفحص والتثبت قبل بثها “.
وخلصت، الى أن فرصة اليوم ودون التشفي من أي طرف (المسألة مطروحة أمام العدالة وكل يتحمل مسؤوليته) لاعادة الأمور الى نصابها من خلال ارساء قواعد واضحة للعملية، مشيرة الى أنها فرصة أيضا كي ننبه من ركب الموجة عموما وأصبح يطالب بشرعية قوية لأنه مكسب عددا
من المتابعين، الى أن عملية النشر والبث والظهور ليست بالسهولة التي يتصورون وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وتطرقت جريدة (المغرب) في مقال بركنها السياسي، باللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، أول أمس، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي جاء بعد حوالي سنة من آخر لقاء بينهما يوم 20 نوفمبر 2023، مشيرة الى أن القاسم المشترك بين اللقاءين فهو مساهمة منظمة الأعراف في تخفيض الأسعار الذي اعتبر رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير مع ماجول أنها ضمن “معركة التحرير الوطني” الذي يعتبر الرئيس أن الدولة لا يمكن أن تخوضها بمفردها وتقتضي الضرورة تشريك الأطراف المعنية التي من ضمنها القطاع الخاص.
وأضافت الصحيفة، أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس منظمة الأعراف هوالثاني من نوعه في ظرف سنة، في المقابل فان القطيعة مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مازالت متواصلة والتوتر بينهما مازال سيد الموقف، فالقطيعة وعدم التواصل ليس مع رئيس الجمهورية فقط بل أيضا مع الحكومة ، مبينة أن رئيس الجمهورية يحرص على أن تكون منظمة الأعراف شريكة في معركة التخفيض في الأسعار من أجل ضمان النتائج المرجوة والمنشودة .
وذكرت، أنه قد سبق لرئيس الجمهورية أن شدد في لقاء 20 نوفمبر 2023 على ضرورة مساهمة اتحاد الأعراف في التخفيض في الأسعار لأن الارتفاع المشط لعدد من المواد الأساسية أثقل كاهل الأغلبية الساحقة من التونسين بما ذلك صغار التجار والصناعيين، ولا يمكن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الا متعاضدين متضامنين متآزرين وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وفي سياق متصل، اهتمت جريدة(الصحافة) في مقال بصفحتها السابعة بدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التخفيض في الأسعار التي جاءت ضمن حزمة من الاجراءات التي أعلن عنها لمحاربة الاحتكار والمضاربة، حيث أكد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.
وأضافت الصحيفة، أن ردود الفعل تباينت حول دعوة رئيس الجمهورية لمنظمة الأعراف، حيث أبدى البعض تأييدا لهذه الخطورة باعتبارها محاولة لتخفيف العبء على المواطن وتوفير المنتتجات الأساسية بأسعار مناسبة، في حين يرى آخرون أن هذه الدعوة قد تواجه تحديات على أرض الواقع، خاصة اذا لم يتم توفير الحوافز والدعم الكافي للقطاع الخاص لضمان عدم تأثر أرباحه سلبيا .
وأشارت، الى أنه رغم أهمية هذه الدعوة الا أن تطبيقها يتطلب تجاوز عدة تحديات أبزها توجه الحكومة نحو فرض ضبط الأسعار الذي يحتاج الى تعاون شامل بين الحكومة ومنظمة الأعراف والجهات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة، مع توفير آليات دعم وتشجيع لأصحاب الأعمال للمساهمة في تخفيض الأسعار دون التأثير على هامش الربح اضافة الى أن الأسواق تحتاج الى رقابة صارمة لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير القانونية.
واعتبرت، أن دعوة رئيس الجمهورية لمنظمة الأعراف تعد خطوة ايجابية وهي تتطلب ارادة مشتركة ومتابعة فعالة لتحقيق استقرار حقيقي للأسعار بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف معاناتهم .
