أبرز اهتمامات بعض الصحف التونسية ليوم الجمعة غرة نوفمبر

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها الزيارة غير المعلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة بصفاقس وفسقية الأغالبة بالقيروان ومعاينة الاهمال والتدهور واشكاليات التنمية المطروحة في هذه الجهات والتطرق الى ملف الشركات الأهلية التي تأسست الى حد الآن 80 بالمائة منها

في قطاع الفلاحة فضلا عن تسليط الضوء على قرار وزارة التجارة ضبط الأسعار القصوى عند الانتاج لبيع “الدجاج الحي”.

وأفادت جريدة (الصحافة) في مقال لها بصفحتها الخامسة، بأن الأسئلة التي تعود في كل مرة مع فتح باب النقاش في قضايا التنمية غالبا ما تتبع أي زيارة ميدانية يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو ما حدث مؤخرا عندما قام بالتوجه الى هنشير الشعال ثم زيارة بعض المعالم التاريخية لمدينة القيروان وتحديدا فسقية الأغالبة وسور المدينة .

وأضافت الصحيفة، أن هذه الزيارة أماطت اللثام على ملفات فساد ثقيلة، فالوضعية التي كانت عليها ثاني أكبر غابة زيتون في العالم والتي هي على ملك الدولة التونسية فعلا صادمة، فالأشجار لم يتم تشبيهها منذ فترة والآبار الارتوزاية لم يتم جهرها، كما تم بيع عدد كبير من الجرارات بثمن بخس يثير الحيرة، مبينة أن هناك نوايا للتفريط في هذا الهنشير للخواص بعد اتلاف الكثير من الأشجار .

وأشارت، الى أن طرح هذه الاشكاليات يأتي اليوم من أعلى هرم السلطة الذي حمل مرة أخرى المسؤوليات لأصحابها وأن علامات التقصير والتراخي واضحة بل تصل حتى التواطؤ، فرائحة الفساد في هذه الوضعبات تكاد تزكم الأنوف، موضحة أن شعار هذه المرحلة هو البناء

والتشييد، فالواضح من هذا المنطلق في هذا الشأن سيكون من الجهات حتى تتسنى محاربة الفساد من أسسه واقتلاعه من الجذور.

وأعتبرت في سياق متصل، أن كل مسؤول جهوي أومحلي يتراخى أويقصر أويريد أن يحقق منفعة خاصة له على حساب أملاك الدولة ومقدرتها أوارثها الحضاري والثقافي، لابد أن تتم محاسبته واقالته من منصبه ليترك المجال لمن هو أكثر كفاءة ونجاعة منه بل وأكثر ولاء لتونس وانحيازا لمصلحتها الفضلى على حساب المصالح الضيقة .

وخلصت، الى أن زيارة رئيس الجمهورية الى كل من هنشير الشعال ومدينة الأغالبة تأتي في اطار تدشين مرحلة جديدة عنوانها الأبرز هو متابعة واقع الجهات عن كثب واتخاذ القرارات الملائمة للوضعيات المطروحة، مبينة أن تنمية الجهات وتحسين أوضاع المواطنين بها هو الأولوية الآن وهو اللبنة الأولى للتنمية الشاملة وفق ما ورد بذات الصحيفة.

واهتمت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة بركنها السياسي، بملف الشركات الأهلية التي تشهد رغم الاجراءات التي تم اتخاذها عديد الاشكاليات التي حالت دون دخول بعض الشركات المعلنة حيز النشاط أوتأسيس عدد آخر، مبينة أن الشركات الأهلية التي يراهن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد مازالت تعاني من صعوبات خاصة على مستوى التمويل .

وأضافت الصحيفة، أن عدد من أعضاء مجالس ادارة الشركات الأهلية طالبوا خلال مشاركتهم في الندوة الوطنية حول واقع الشركات الأهلية ودورها في التنمية بضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الاجراءات الادارية، مشيرة الى أن 109 شركة أهلية استكملت اجراءات التأسيس على المستويين المحلي والوطني 80 بالمائة منها في قطاع الفلاحة وفق ما أكده ممثل السجل الوطني للمؤسسات نزار الزعلوني .

وأشارت في سياق متصل، الى أن البنك التونسي للتضامن انطلق في تمويل الشركات الأهلية في اطار قانون المالية لسنة 2023 ثم قانون المالية لسنة 2024 وقد تم وضع خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار مع اسناد قروض دون ضمانات وبنسبة فائدة قارة بنسبة 5 بالمائة على مدة 10 سنوات عوضا عن 5 سنوات وبمدة اهمال بسنتين.

وبينت، بحسب المدير المركزي للتمويل في البنك التونسي للتضامن محمد علي الهنيدي، أن البنك قد نجح في تمويل دفعات من الشركات الأهلية من خللا القيام باجراءات شراكة مع كل المتدخلين وتم امضاء اتفاقية مع كل من وزارة المالية ووزارة التشغيل وامضاء منشور مشترك بين البنك ووزارة التشغيل يوضح كل مراحل التمويل من دفع الملف الى تكوين الملف واتخاذ الاجراءات حول كيفية جمع التمويل اضافة الى تكوين لجان جهوية في كل ولاية تتولى النظر في هذه الملفات وفق ما جاء في ذات الصحيفة .

وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الوطنية ، الى قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ابتداء من اليوم غرة نوفمبر، تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي عند الانتاج ب5300 مليم للكلغ الواحد وذلك بعد أن شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا ملحوظا أدى في الفترة الماضية الى أزمة في اللحوم البيضاء ونقص عملية العرض بمختلف الولايات.

وأضافت الصحيفة، استنادا الى رئيس الغرفة الوطنية للحوم الدواجن ابراهيم النفزاوي قوله” أن ما اتم اتخاذه من قبل وزارة التجارة يعد خطوة ايجابية جدا، مثمنا تدخل وزير التجارة لوضع حد لما شهدته أزمة اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة .

وأشار المصدر ذاته، بحسب ذات الصحيفة، أن ” قرار التسقيف الذي اتخذته الدولة في مرحلة أولى لم يكن مدروسا، ولكن قرار تحديد الأسعار لبيع الدحاج الحي يعد أكبر انجاز حاليا ليصبح في حدود 5 دنانير و300 مليم وبناء عليه سيصبح التزويد متوفرا في جميع الجهات”، معبرا عن أمله أن يعود نسق التزويد بصفة عادية.