المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي، اليوم السبت، بأن عمليات المراقبة الاقتصادية خلال شهر أكتوبر المنقضي، والتي شملت محلات بيع الخضر والغلال والمواد الغذائية والمخابز، أسفرت عن رفع 452 مخالفة اقتصادية تعلقت بالخصوص بالترفيع في الأسعار وعدم إظهار فواتير شراء.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم هذه العمليات أفضت إلى حجز 114 قنطارا من الفرينة المدعمة، وحوالي 25 طنّا من البطاطا، و250 كغ من السكر المدعم، و8 أطنان من مادة السداري الموجه للاستهلاك العلفي، و462 لترا من الحليب المدعّم.
وبيّن أن عمليات المراقبة تندرج في إطار برنامج رقابي خصوصي يهدف إلى تأمين التوازنات على مستوى الأسواق، ورصد كل المضاربات والاحتكار خاصة في المواد الاستهلاكية الأساسية ومسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري وكذلك على مستوى تجار الجملة والتفصيل لمراقبة المواد الاستهلاكية المدعمة.
وأبرز، في سياق متصل، أن المؤشرات الأخيرة المسجلة تشير إلى تحسّن الوضع العام للتزويد الذي يشهد استقرارا باستثناء بعض الضغوطات على مستوى التزويد بمنتوج البطاطا باعتبار ان هذه الفترة تعد فجوة هيكلية، لافتا إلى أنه تم الانطلاق في توزيع المخزون التعديلي للبطاطا بمعدل 80 طنّا أسبوعيا على كافة المعتمديات لتأمين عملية التزويد في أحسن الظروف.
وأشار إلى انه تم تحديد الأسعار كالتالي 1350 مليم الكغ على مستوى المخازن، و1600 مليم على مستوى البيع بالجملة، و1900 مليم على مستوى البيع بالتفصيل، كما تم الشروع في تنفيذ برنامج رقابي خصوصي لتأمين التوازنات على مستوى السوق، وللتصدي للمضاربة والاحتكار لمنتوج البطاطا.
وبخصوص النقص المسجل في التزود بمادة القهوة، أكد الخلفاوي على تحسن الوضع العام للتزويد بعد توريد كميات من طرف الديوان التونسي للتجارة سيتم الانطلاق في توزيعها بداية من الأسبوع القادم، بما من شأنه أن يحدّ من النقص المسجل بالأسواق، وتأمين التوازنات في ما يتعلق بالحاجيات الاستهلاكية على المستوى العائلي والمهني.
