قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، تجميد أموال عدد من الجمعيات في علاقة بالتمويل الأجنبي، حسبما افادت به موزاييك.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالأبحاث اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي للجمعيات وذلك بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية.
ومع تقدم الأبحاث تقرر تجميد اموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات وذلك استنادا الى وجود تمويلات أجنبية مشبوهة.