قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن 6 سنوات مع خطية بـ500 الف دينار في حق محاسبة استولت على أموال عمومية تابعة لإحدى الوزارات.
كما قضت الدائرة أيضا من حرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية مدى الحياة وفق ما افادت به اذاعة ديوان اف ام، اليوم السبت.
ووفق ملف القضية فان المتهمة استولت على الاموال المذكورة على مراحل وانفقتها على حاجياتها الخاصة كما اقتنت سيارة فاخرة وشقة لتتواصل عمليات اختلاساتها الى أكثر من 5 سنوات، الى ان تم التفطن لها اثر عملية تدقيق في الحسابات المالية وقد اعترفت بما نسب إليها بعد مجابهتها بالأدلة.