تتواصل اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، الجلسات العامة البرلمانية لمنقاشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، فصلا فصلا.
ومن جهتها كشفت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ان الدولة التونسية ستسعى خلال سنة 2025، الى تعبئة موارد اقتراض في حدود 28 ألف مليون دينار لتمويل ميزانية السنة المقبل.
واوضحت الوزيرة انه سيتم تعبئة هذه الموارد على مدار السنة المالية المقبلة ابتداء من غرة جانفي 2025.
هذا ولفتت وزيرة المالية الى أن الدولة ملزمة بالإيفاء بتعهدات مالية هامة تم ترسيمها بقانون المالية وهي ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي وتلبية حاجيات المواطنين بالإضافة الى التعهد بكل المصاريف و نفقات الميزانية من تأجير و دعم و استثمار و خدمة دين.
وأشارت الوزيرة الى أنه تم التوجه خلال سنة 2024 في اطار حاجيات التمويل الى تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية من رقاع خزينة قصيرة و رقاع خزينة طويلة المدى وقرض رقاعي وطني و قرض مجمع بالعملة غير ان هذه الموارد رغم تنوعها تبقى محدودة من حيث المبالغ.