تم اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، رسميا إقرار احالة مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق قد عليه مجلس نوّاب الشّعب، إلى رئيس الجمهوريّة لختمه، حسبما صرح به النائب بمجلس الشعب سامي الرايس، لاذاعة الديوان.
وقد تم ذلك بعد عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد، وفق ما ينص عليه الفصل 18 من المرسوم المتعلق بالعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.
حيث تقدم أعضاء اللجنة من مجلس النواب، بنسخة من 11 فصلا تم الخلاف حولها، في حين تقدم أعضاء مجلس الأقاليم والجهات بمشروع يضم 9 فصول، مع اسقاط الفصل المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإضافة الى الفصل المتعلق بالأداء على القيمة المضافة لعدد من المنتجات الفلاحية، حسبما اكده ذات المصدر.