عاجل/ وزير النقل يتخذ هذه الاجراءات..

أدّى وزير النقل رشيد عامري، زِيارة عمل إلى ولايات المهدية ثمّ المنستير ثمّ سوسة، انطلق فيها من منطقة بوسليم من معتمدية أولاد الشامخ والتي تبعد 117 كم عن مركز ولاية المهدية، للاطلاع على سير العمل بعدد من المنشآت التابعة للقطاع ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل ذات الصلة بشركة النقل بالساحل والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة وديوان البحرية التجارية والموانىء.
وشملت الزيارة، منطقة بوسليم من معتمدية أولاد الشامخ بالمهديّة، ومستودع حافلات شركة النّقل بالساحل بالسواسي، ومستودعات الحافلات وورشات الصيانة التابعة لأقاليم المهدية والمنستير وسوسة لشركة النّقل بالساحل، ومحطّة النّقل البري بالمنستير، ومركزيْ الفحص الفنّي العربات بكُلّ من المهديّة والمنستير، ومحطّة القطارات بسوسة، والميناء التجاري بسوسة.
وأبرز وزير النقل أهمية جهة الساحل بولاياتها الثلاث المهدية والمنستير وسوسة، من حيث موقعها الجغرافي وكثافتها السكنية، إضافة إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تشمل قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة بالاضافة إلى تجمع مختلف انماط النّقل بها بمختلف مجالاته برّا وبحرا وجوا، مستدركا “أنّ أمام تنامي المُؤشرات الديمغرافية والعمرانية وتنوع الانشطة فإن منظومة النقل شهدت في المقابل تراجعًا من حيث الجاهزية والخدمات المُسداة، خاصة في مجال النقل العمومي الجماعي بصنفيْه الحديدي وعلى الطرقات”.

كما أوصى الوزير بالتسريع في تجسيد إسناد حصص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بولايات الساحل، مع الأخذ بعين الإعتبار الاحتياجات الضرورية ومصلحة المواطن التي تقتضي تأمين تنقّله داخل المناطق الحضرية أو بين المدن.
وتولّى وزير النّقل إسداء التعليمات التالية:
 شركة النقل بالساحل:
– تحديد سقف بـ 6 أشهر لتحقيق تعافي شركة النّقل بالساحل ودعوتها إلى تجسيم الإستثمارات المتعلّقة بالإقتناءات الجديدة للحافلات وصفقات قطع الغيار في آجالها.
– الإلتزام بالصيانة الوقائية كآلية لتفادي الأعطاب.
– التأكيد على إعطاء الأولوية لولاية المهدية في حصتها من الحافلات التي ستَقتنيها الشركة حسب حاجياتها باعتبار امتدادها الجغرافي والوضعية الحرجة للنّقل بعديد المناطق والمسالك الريفية بهذه الولاية خاصة على مستوى النّقل المدرسي.
– إحداث خطّ مدرسي يربط مناطق العيايدة بوسليم والمزاوغة السمرة أولاد الشامخ من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهديّة في أجل أقصاه 5 جانفي 2025.
– تحديد أجل 05 جانفي 2025 لإصلاح 5 حافلات معطّبة بورشة فرع المهدية و15 حافلة معطّبة بورشة فرع المنستير.
– الشروع الفوري في التنسيق مع الوكالة الفنية للنّقل البرّي لإجراء اللازم للحصول على شهادة المصادقة على جهاز قيس الفرامل بإقليميْ سوسة والمهدية والإنطلاق في استغلاله في أجل أقصاه شهر أفريل 2025.
– العمل على تدعيم ورشة الصيانة بإقليم المهديّة بالموارد البشرية في مجال الصيانة وبالمعدات الضرورية خاصّة قطع الغيار اللازمة.
– العمل على استكمال القسط الثاني من مشروع مستودع “شربان” بولاية المهدية تجنّبا لإرتفاع الكلفة.
– تعزيز تواتر السفرات للخطّ الرابط بين جمّال والمنستير مرورا بمنطقة طوزة وقصيبة المديوني واستئناف استغلال عدد من خطوط شبكة النقل بالساحل بولاية المنستير حال تحسين جاهزية أسطول الشركة.

 الوكالة الفنية للنقل البرّي:
– تدعيم عناصر السلامة بمركز الفحص الفني بالمنستير وتعزيز الموارد البشرية به.
– النّظر في مدى إمكانية التسريع في إنجاز مشروع مركز الفحص الفني للعربات بالساحلين بكلفة 7 مليارات حسب الامكانيات المتاحة للوكالة الفنية للنقل البرّي.
– التشديد على التصدّي للتجاوزات المتعلّقة بتوجيه الحرفاء للقيام ببعض العمليات الفنيّة خارج مراكز الفحص الفنّي بتعلّة افتقاد هذه المرافق للمعدّات الضرورية للقيام بذلك.

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:
– دعوة الإدارة العامّة للنّقل البرّي للتنسيق مع مصالح ولاية سوسة بخصوص الإجراءات الوقائية الوقتيّة المزمع القيام بها على مستوى تقاطعات السكّة مع الطريق لتأمين سلامة المواطنين والمسافرين عند عبورها.
– دعوة الشركة إلى التنسيق مع السلط الجهوية والهياكل المعنية لاستحثاث إنجاز الجسر لإلغاء تقاطع السكّة على الطريق في أقرب الآجال والذي تقدّر كلفته بـ 7 مليون دينار وفقا للدراسات المنجزة والمماثلة لهذا الإنجاز المزمع القيام به.
– دعوة الشركة إلى الإنطلاق بداية من يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في التنسيق مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة أشغال السكك الحديدية التّونسية بهدف ربط ميناء سوسة التجاري بالسكّة الحديدية وتفعيل النّقل الحديدي للبضائع، بالإضافة إلى تثمين الفضاء المتاخم للميناء لاستغلال القطار في التنشيط السياحي، مع تقديم آجال قريبة في الإنجاز.

ديوان البحرية التجارية والموانئ:
– إعادة إضاءة الضفّة الجنوبيّة لميناء سوسة التجاري في أجل أقصاه 20 مارس 2025.
– إحكام التنسيق مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لربط ميناء سوسة التجاري بالسكّة الحديدية.