المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني
من أبرزها أهمية قطاع السياحة الذي حقق في تونس نموا بنسبة تفوق 9 بالمائة مقارنة بعام 2023 والتطرق الى أهمية تبسيط الاجراءات الادارية وضرورة رقمنتها لتحسين مناخ الأعمال اضافة الى تسليط الضوء على انتهاء العمل الميداني للتعداد السكني وتسجيل اشكاليات في المدن الكبرى والمناطق الراقية.
وتطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى قطاع السياحة الذي حقق في تونس نموا بنسبة تفوق 9 بالمائة مقارنة بعام 2023، وهو انجاز مهم يستحق الدعم حفاظا على ديمومة هذا القطاع من خلال حسن استغلال المنتجات والمنتوجات المتنوعة واثرائها حتى لا تبقى منحصرة أساسا في السياحة الشاطئية الصيفية خاصة وبدرجة ثانية السياحة الصحروية، مبينة أن تونس تتوفر على منتوج ثري يؤمن حركية سياحية نشيطة على امتداد السنة كلما توفرت الاستراتيجية الشاملة القابلة للتجسيم والتنفيذ في ظل توفر بنية تحتية عصرية على مستوى الفندقة والمؤسسات السياحية وكذلك منتوج ثري قادر على المنافسة.
وأضافت الصحيفة، أن السياحة في تونس قطاع استثماري يمكن أن يشكل أساسا متينا للاقتصاد ككل حيث يساهم في ديمومة المشاريع ويساعد على خلق خدمات سياحية متجددة تهم عدة قطاعات، اذ يساهم القطاع السياحي في حدود 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.. كما أنه يمكن من خلق 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر بما يغطي 56 بالمائة من عجز الميزان التجاري للبلاد، مشيرة الى أن تطور السياح في بلادنا ومزيد تحسين في الأرقام المسجلة دعامة للاقتصاد باعتبار أن هذا القطاع يساعدهم في انعاش قطاعات أخرى على مستوى الخدمات والنقل بأصنافه الثلاثة والقطاع الفلاحي بكل منتوجاته والصناعات التقليدية وغيرها من القطاعات التي تنتعش بفضل السياحة .
واهتمت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، بملف تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها التي تعد أولوية حكومية حيث تعتبر الخدمات الادارية مفتاح المعاملات اليومية بالنسبة الى المواطنين والى المؤسسات مهما كانت صبغتها اما اقتصادية أواجتماعية أوغيرها، مبينة أهميتها في تسيير الشأن العام ويظل القضاء على البيوقراطية المقيتة من أبرز أهداف عمل الادارة التونسية لما تسببت فيه من تعطيل لمصالح المواطنين والمؤسسات وعراقيل للاستثمار وأحد أسباب انتشار الفساد.
وأضافت الصحيفة، أنه من منطلق الوعي بضرورة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد جاءت الدعوة الملحة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد للمضي قدما نحو اصلاح الادارة، مشيرا الى أنه في هذا الاطار يتنزل المجلس الوزاري الأخير المنعقد موفى ديسمبر المنقضي والذي أشرف عليه الحكومة كمال المدوري والذي كان عنوانه الرئيسي ” تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها وتحسين مناخ الأعمال” .
وأشارت في سياق متصل، الى أن ذلك يأتي بعد شهر من انعقاد مجلس وزاري مضيق جاء تحت نفس العنوان وتم تخصيصه لتدارس جملة من المقترحات والاجراءات لتنفيذ هذا البرنامج، مذكرة أن الحكومة انطلقت بعد في تنفيذ برنامج يهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها والبداية كانت بوضع بوابة وطنية للخدمات الادارية عن بعد تتضمن أكبر عدد ممكن من الخدمات الادارية تحت الطلب المكثف من المواطنين ومن مستعملي المرافق العمومية.
وأفادت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي، بأن عملية جمع بيانات الأسر التونسية انتهت في اطار التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يوم 31 ديسمبر المنقضي، مشيرة الى أنه تعداد انطلق منذ 6 نوفمبر من سنة 2024 واستكملت خلال الفترة المخصصة له جمع بيانات 98 بالمائة من الأسر التونسية وفق ما أكده المدير الفني للتعداد في معهد الاحصاء عبر القادر الطلحاوي.
وأضاف المتحدث، أن الأعوان لم يتمكنوا من جميع بيانات 2 بالمائة من الأسر طيلة فترة العمل الميداني اما لرفض البعض الاجابة أوعدم تواجدهم في المنازل خلال تلك الفترة، مبينا أن الأعوان حاولوا الرجوع دون جدوى الى المنازل المعنية وهذه الأسر 2 بالمائة منها
متمركزة خاصة في المدن الكبرى وبالتحديد في الولايات الأربع لتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس أي المدن التي تحتوي
على وحدات سكنية كبرى .
وأشار الطلحاوي، الى أن عملية المسح البعدي والتي تأتي بعد عملية التعداد يتم خلالها العمل على عينة تضم 60 ألف أسرة موزعة على كامل ولايات الجمهورية ويتم طرح بعض الأسئلة عليهم للتأكد من مدى صحة البيانات التي تم تجميعها ومدى شمولية العملية في مرحلة العد ، مبينة أن هذه العملية ستتم خلال شهر جانفي الجاري ليتم في شهر فيفري ومارس المقبل تحليل البيانات ثم الاعلان عن النتائج للمرحلة الأولى موفى مارس المقبل .
وبين ذات المصدر، أنه خلال مرحلة جمع البيانات للأسر التونسية، تم تسجيل بعض الاشكاليات تنقسم على نوعين بخلاف الظروف الطبيعية ونزول الأمطار والمناطق الواعرة والتي تم توفير معدات ثقيلة، مشيرا الى أن مستوى تقدم الأشغال كان متفاوتا بين الولايات المتحدة الأمريكية وقد تم الاستعانة ببعض الفرق من ولايات أخرى لاتمام العملية على غرار تنقل فرق من بنزرت وزغوان الى ولاية تونس في اطار التضامن الجهوي بين ادارات التعداد.
وسلطت جريدة (لوطون) الضوء على موضوع اهدار الخبر يوميا في المدن والأحياء السكنية، حيث نرى الخبر ملقى في كل مكان تقريبا تحت الأشجار وفي حاويات بكميات كبيرة وهو ما يشكل خسارة كبيرة للدولة التي تستورد سنويا أطنانا من القمح المخصص للتصنيع، مشيرة الى أن
هذا الوضع استمر لسنوات عندما كان الخبز نادرا ويضطر المستهلك التونسي للوقوف في طوابير أمام المخابز للحصول على قوته اليومي.
وأضافت الصحيفة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء سنة 2023، أن ما بين 850 و900 ألف خبزة يتم القاؤها في الحاويات يوميا ما يعادل 100 ألف دينار سنويا، مبينة أن الرقم مخيف حتى ولو قامت الحكومة بتزويد المخابز بالدقيق المطلوب وفق احتياجاتها لصنع الخبز .
وأكدت، على ضرورة أن يستهلك التونسي ما يشتريه حسب حاجاته اليومية ما يعادل 3000 كيس من الخبز يوميا وهوغير صالح للاستهلاك ويذهب لاطعام الحيوانات والذي سيكون أقل ثمنا بالنسبة للمربي وفق ما ورد بذات الصحيفة .
