المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار تسليط الضوء على مختلف القطاعات التي شهدت تراجعا كبيرا مع مرور السنوات والاشارة الى عودة ‘المطلبية القطاعية’ التي من شأنها ارباك ‘مسارات الدولة الاجتماعية اضافة الى تثمين اتجاه تونس نحو الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فتحت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم ملف قطاعات التربية والثقافة والرياضة التي احتلت مكانة بارزة منذ تأسيس دولة الاستقلال وشهدت تراجعا كبيرا مع الاعوام واستفحل الامر بعد 14 جانفي 2011، نتيجة السياسات المعتمدة التي أدت الى تراجع كبير في أغلب المجالات.
وأضافت، أن واقع الحال يؤكد أن المشاكل المتراكمة التي تستنزف الطاقات والامكانيات وتتسبب في حالة من التململ والقلق في البلاد عامة، وهي كثيرة في مجالات التربية والرياضة والثقافة، لها حلول ممكنة على الارجح والدليل على ذلك أن بعض الملفات العالقة تجد طريقها للحل بمجرد أن يتولاها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بنفسه مثلما حدث في العديد من المناسبات في الفترة الاخيرة.
وأكدت، أن رئيس الدولة ليس لديه عصا سحرية لحلحلة القضايا وحل المشاكل وأن كل ما في الامر على ما يبدو أننا لم نتخلص من رواسب ثقافة سلبية تجعل المسؤول يخشى المبادرة ويرفض المجازفة دون أن يدرك أحيانا أن في ذلك عدم تحلي بروح المسؤولية، مشيرة الى أن أغلب المسؤولين بالقطاعات المذكورة دون سواهم يحبذون السير في طرق سالكة وآمنة رغم أنها غير ناجعة، على المغامرة باتخاذ قرارات جريئة أو القيام بمبادرات يتحملون فيها المسؤولية بالسلب أو بالايجاب.
ولاحظت جريدة (الصحافة) الى أن ‘المطلبية القطاعية’ أو ‘العقلية القطاعية’ بصدد التسرب مرة أخرى الى المشهد الاجتماعي التونسي بعد أن اعتقد الجميع أنها قد انتهت مع انتهاء ‘الحكم الغنائمي’ ما بعد الثورة لافتة الى أنه بعد اقرار الزيادة في تسعيرة الاستشارات الطبية نهضت عمادة المهندسين للمطالبة ‘بحصتها’ في تفعيل الزيادة في الاجور في القطاعين العام والخاص بنفس المبررات التي قدمتها عمادة الاطباء.
ورحجت الصحيفة، أن ‘العدوى’ ستتسرب الى قطاعات أخرى ستتحرك من أجل نفسها ومن أجل ‘رفاهيتها القطاعية’ في ارباك لمسارات ‘الدولة الاجتماعية’ والتي تضع قوانينها باسم ‘المواطنة وقيمتها’ لا باسم القطاع وامتيازاته الحصرية.
واعتبرت، أن ‘المطلبية القطاعية’، لا تتحرك للمطالبة بتحسين الخدمات أوالبنى التحتية أو لمقاومة الفساد في هذا القطاع أوذاك، وانما هي تتحرك من ‘أجل نفسها’ ومن أجل تحصيل امتيازات وزيادة في الاجور مبررين هذه المطلبية بتدهور المقدرة الشرائية وغلاء الاسعار وهو تبرير غير منطقي وغير مقنع، في الواقع، بما أن غلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية يمس كل القطاعات وكل الوظائف وكل المواطنين وبالتالي فان هذه المبررات مردودة على أصحابها ولا يمكن فهمها الا من باب المزايدة ومن باب الضغط أيضا في محاولة لارباك المناخ العام، وفق تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة (المغرب)، أن العدالة الضريبية لا تتوقف عند جمع الموارد بل تشمل كيفية توزيعها وضمان أن تعود بالنفع على المجتمع بأكمله مشيرة الى أن الضرائب هي وسيلة لتحقيق المساواة الاجتماعية وضمان أن يقع عبءها على فئة دون أخرى.
وأضافت، أن الترفيع من نسبة الاداء على الاطباء وقع ترحيله الى المستهلكين مما أثر سلبا على مبدأ الانصاف والتكافل اللذين يعززان التضامن المجتمعي مبرزة أن العدالة الجبائية ليست مجرد مسألة تقنية أو مالية أو شعار يرفع بل هي انعكاس لمدى احترام الدولة لعقدها الاجتماعي مع مواطنيها الذي يقوم على عدة ركائز منها نظام ضريبي يحقق التوازن بين الانصاف والتضامن ويحفز الابتكار، ودون ذلك، نحن أمام تهديد بتفكيك الروابط الاجتماعية واضعاف الثقة في قدرة الدولة على قيادتنا نحو مستقبل أكثر عدلا واستدامة، وفق تقدير الصحيفة.
أما صحيفة (لابراس) فقد خصصت افتتاحية عددها اليوم، للحديث عن توجه تونس نحو مزيد الالتزام بمسار الأنشطة الأقل تلويثا للحياة اليومية للمواطنين مشيرة الى أن تنويع الانشطة في هذا الخصوص أصبح ملحوظا وفي تزايد خاصة نحو ما يسمى بالمناطق النظيفة بالنظر الى كونها مفيدة ماديا للاقتصاد بشكل عام، بما في ذلك قطاع الطاقة من خلال اختيار ما يسمى بالطاقات الجديدة أوالمتجددة.
ورحبت الصحيفة، في هذا الاطار، بالاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة، في بداية هذا الأسبوع الجاري، مع اتحاد دولي، وهو H2 Global Energy، لتطوير مشروع مبتكر للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع تعبئة إجمالية للاستثمارات المخططة لهذه المبادرة الإستراتيجية تقدر بـ 6 مليار دولار (أكثر من 18 مليار دينار).
وبينت، أن هذا المشروع الاستراتيجي، يثبت التزام الحكومة التونسية الراسخ بالطاقة المستدامة مع تأكيد إمكانيات تونس باعتبارها رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وفق ما ورد بالصحيفة.
