المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه الأخير مع فريق من الوزراء للقيام بجرد للمؤسسات التي “لا طائل من وجودها ” والتي تمثل عبءا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية اضافة الى تسليط الضوء على استمرار العجز التجاري في تونس واتساعه من سنة الى أخرى وأهمية الصناعة الصحية في تونس باعتبارها قطاع واعد .
واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال لها بصفحتها الثالثة، أن اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية تعد من أبرز أولويات الحكومة والملفات التي تسعى السلطة التنفيذية الى حلحلتها عبر اجراء تدقيق شامل واعتماد نموذج جديد للحوكمة قائم على الشفافية والمساءلة.
وأضافت الصحيفة، أن مسالة اصلاح المؤسسات العمومية بعد عملية الجرد والتدقيق تطرح مجموعة من الأسئلة حول المعايير التي ستعتمد لتحديد المؤسسات التي تشكل عبءا على ميزانية الدولة وكيف يمكن للحكومة ضمان تنفيذ الاصلاحات الهيكلية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وأيضا الآليات العملية لانهاء سياسة المناولة في القطاعين العام والخاص .
وأشارت، استنادا الى رئيس لجنة تنظيم الادارة والرقمنة والحوكمة ومقاومة الفساد بالبرلمان حمدي بن صالح، في هذا الخصوص أن “اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل لطرح برنامج عملها مستقبلا وسيكون موضوع اصلاح المؤسسات العمومية ضمن محاور اهتمامها”، داعيا الى “الانتباه الى كلمة السر التي ستساعد على التشخيص والتخطيط والانجاز من أجل اصلاح المؤسسات وبالتالي الاقتصاد ككل ألا وهي الارقام والاحصائيات اضافة الى الاعتراف والوعي بوجود أزمة داخل وخارج مؤسساتنا الوطنية” .
ويرى المتحدث، أن المؤسسات العمومية توقفت عن التطور والنمو في مرحلة ما، مشيرا الى أن أهم المعايير التي يجب اعتمادها لمعرفة ماهية المؤسسات التي يجب الابقاء عليها ودعمها من التي انتهى دورها هي مدى الحاجة اليها في شبكة الاقتصاد الوطني اضافة الى النجاعة والربحية وفق تقدير الصحيفة ذاتها .
واهتمت جريدة (الصباح) في مقال لها بمسألة الصناعة الصحية في تونس التي تطرح مرة أخرى وسط تأكيد أهل الاختصاص بأن المنظومة الصحية في تونس لها من الامكانيات ما يخول لها اقتحام هذا المجال نظرا لمصداقيتها في صناعة الأدوية واللقاحات، مبينة أنه تقرر في هذا الخصوص خلال جلسة عمل انعقدت الاثنين الماضي باشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني المضي في تنفيذ جملة من القرارات المحورية
لدعم الصناعة الصحية بهدف انتاج تعزيز اللقاحات بتونس وذلك استنادا الى بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وأضافت الصحيفة، أن حزمة القرارات المتخذة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة وبحضور المدير العام لمعهد باستور وعدد من اطارات الوزارة تتضمن الاسراع برقمنة عمليات انتاج اللقاحات لرفع الكفاءة وتحسين جودة الانتاج واستكمال الاجراءات المرتبطة بمشروع الحمض النووي الريبوي الذي يعتبر محوريا في تطوير لقاحات متقدمة .
وأشارت، الى أن الاجتماع الملتئم الاثنين الماضي يأتي تتويجا لمذكرة تفاهم وفعها معهد باستور بباريس وداكاروكوريا ومؤسسة فيكروز البرازيلية خلال الاجتماع السنوي لشبكة معاهد باستور في أكتوبر 2024 بريوديجانيرو وتهدف جميعها الى تعزيز القدرات المحلية عبر تبادل المعرفة والخبرات وتطوير أبحاث اللقاحات المعتمدة على تقنيات الحمض النووي الريبوي .
وبينت في سياق متصل، وفق المختصين في المجال، أن تصنيع الأدوية محليا يبقى من القطاعات الواعدة لو توفرت الارادة لتغيير بعض القوانين والتشريعات التي تعيق سير تقدمه علما وأن عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية محمد أمين بوجبل كان قد أورد مؤخرا في معرض تصريحاته الاعلامية وجود 42 شركة مصنعة للأدوية في حين بلغ حجم الصادرات خلال سنة 2023 ، 300 مليون دينار، مشددا على أهمية مواكبة تونس للتشريعات الدولية فضلا عن أهمية توفير الدعم المالي لدعم الصناعة المحلية حسب ما جاء في ذات الصحيفة .
من جهتها، تطرقت جريدة (المغرب) في ركنها الاقتصادي الى استمرار العجز التجاري في تونس حيث تكشف البيانات الاحصائية للمعهد الوطني للاحصاء التي تعود الى عام 1975 ومستمرة الى اليوم عن استمرار العجز التجاري لفترة طويلة ليصبح هيكليا، مشيرة الى أن العجز ناتج عن عوامل هيكلية دائمة وهي ضعف تنافسية الصادرات التونسية أمام المنتوجات الأجنبية وله عواقب خطيرة خاصة على الاحتياطي من العملة الأجنبية التي تمول المشتريات بعنوان الواردات الى جانب استعمالاتها في تسديد أقساط القروض التي تحل آجالها .
وأضافت الصحيفة، أن العجز التجاري لا يزال مثقلا بفعل ارتفاع فاتورة الطاقة في أكثر من مناسبة حيث اشار البنك المركزي الى التأثير السلبي لتدهور الميزان التجاري في العجز الجاري رغم التحسن الملحوظ لمداخيل الشغل والمداخيل السياحية، مبرزة أنه على سبيل المثال يؤكد البنك المركزي أن عجز الميزان التجاري كان ليحقق فائضا بقيمة 6.3 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2024 دون احتساب العجز الطاقي مقابل 402 ميليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي .
وأشارت، الى أن البنك المركزي يكرر اعرابه عن قلقه ازاء العجز الطاقي وتداعياته على القطاع الخارجي في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة، معتبرا أن التدهور المسجل يعود بالأساس الى تدهور طاقة الانتاج والتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي وفق ما ورد بالصحيفة .
وسلطت جريدة (لوطون) الضوء في ركنها الوطني على أزمة قوارير الغاز المنزلي حيث تشهد تونس في الوقت الراهن نقصا لاسيما في ولاية القيروان وبعض الجهات الداخلية، مشيرة الى أن المواطنين يتذمرون من هذا النقص الناجم بالأساس عن تأخر وصول البواخر المحملة بالغاز الى الموانىء التونسية بسبب سوء الأحوال الجوية مما أدى الى اضطراب السوق ونقص الامدادات وفق ما أكدته بعض المصادر .
وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر تزامن مع ارتفاع الطلب على الغاز بسبب برودة الطقس وعدم توفر مخزون احتياطي من قوارير الغاز وغياب خطة استباقية لمعالجة هذه الأزمة خاصة وأنها تتكرر كل شتاء، مشيرة وفق بعض المختصين في مجال الطاقة الى أن استخدام الغاز الطبيعي في تونس له عدة آثار ايجابية على البيئة .
وأبرزت، أن تونس تتوجه نحو موارد الطاقة المتجددة ويمكن أن يساعدها الغاز الطبيعي على تنويع الطاقة مع تقليص اعتمادها على النفط اضافة الى أن الغازالطبيعي أقل تلوثا مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى والتي يمكن أن تحسن جودة البيئة، مؤكدة بحسب وزارة التجارة والطاقة، أن الطلب على الغاز الطبيعي يتزايد بشكل ملحوظ مما يستوجب ضرورة تطوير البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في غالبية المناطق وربط حرفاء جدد بهذه الشبكة.
