عاجل/ بعد الضجة التي أثارها: مبادرة تشريعية تهم قانون الشيكات الجديد..

تقدّم 10 نواب بمبادرة تشريعية من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد إلى جانفي 2026 وفق ما اكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري.

وأوضح ياسر قوراري اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 في تصريح لاذاعة موزاييك أن المجلس تلقى الكثير من التساؤلات والتشكيات من المواطنين الذين مازالوا لم يفهموا بعد هذا القانون ويطالبون بمنحهم فترة إضافية لتسوية وضعياتهم المالية.

وأكّد قوراري أنّ النواب تفاعلوا مع مخاوف المواطنين قبل أيام من دخول القانون الجديد حيز النفاذ وقاموا بتقديم هذه المبادرة التشريعية التي تنصّ على تعليق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 ومواصلة العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024 مع مواصلة العمل بالصيغ القديمة للصكوك والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية وذلك بداية من 1 جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في 1 جانفي 2026.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.