أعلنت مصر يوم الإثنين “الرفض القاطع والنهائي” لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجه، خصوصا إلى مصر، لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري، بحسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضحت الهيئة “رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير – المرفوضة قطعيا – بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها”، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على “مقايضة” المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه.
وأشار البيان إلى أنه “فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جرائه – راضية وصابرة – أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا في أي لحظة نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني”.
وشددت الهيئة العامة للاستعلامات على أن “مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير، المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على الأخلاق، والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها”.
وأعلنت وزارة الدفاع الصهيونية الأحد إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة “طوعا”.
وأكدت الوزارة في بيان أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة “للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى”.
وقال وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس إن الخطة تتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة.