عاجل/ استئناف المرافعات في قضية التآمر وسط أجواء مشحونة

تواصلت بعد ظهر اليوم الجمعة، المرافعات في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، في أجواء من التوتر والتشنج، مما دفع برئيس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الى رفع الجلسة لفترة، قبل أن يتم استئنافها في ظل استمرار الأجواء المشحونة التي واكبت جلسة المحاكمة منذ انطلاقها صباح اليوم.
وقبل رفع الجلسة واستئنافها، تمسك المحامون خلال مرافعاتهم، بالخوض في الشكل دون الأصل، باعتبار ان الأصل يستند الى مادية الوقائع والوصف القانوني للوقائع وتقدير الوقائع، مما يرجح تأجيل القضية حسب تصريحات المحامين.
كما تمسك المحامون بضرورة حضور الموقوفين لضمان المحاكمة العادلة، في قضية “تعد من أكبر القضايا في تاريخ المحاكمات السياسية”، وفق تعبيرهم، مشددين على أن المحاكمة العادلة تستوجب الشهادة والاستنطاق والتواصل مع منوبيهم، لاسيما وأن الأحكام يمكن أن تصل إلى الإعدام والخطايا بمئات الملايين.
يشار الى أن المتهمين في القضية لم يحضروا جلسة المحاكمة، نتيجة قرار إجراء المحاكمة عن بعد، رغم دعوات هيئة الدفاع الى التراجع عن هذا القرار، نظرا لخطورة التهم الموجهة للمتهمين، والتي تستوجب حضورهم أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.
وكانت المحكمة قرّرت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، معللة قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، ومستندة إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال (40 متهما)، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وكانت انعقدت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية يوم 4 مارس الماضي.