مقترح قانون “البنك البريدي”: اسناد للقروض وخدمات مالية بمقابل تفاضلي..

تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون عدد 82 لسنة 2025 يتعلق بإحداث البنك البريدي قدمه مجموعة من النواب.

وتحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم ‘البنك’ البريدي وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي.

ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص.

ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل… ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع ‘البنك البريدي’ .

ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.