قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية، حسبما افادت به موزاييك اليوم الجمعة.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بنفس البنك العمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
