قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير محاكمته في ما يعرف “بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وساسيين واعلاميين” إلى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم.
وتشمل قائمة المتهمين المتعلقة بالقضية رجل الأعمال فتحي دمق واطارات أمنية سابقة، حسبما نقلته موزاييك.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
