بدأت سلطات الهجرة بالكيان المحتل، إجراءات الاستماع لنشطاء أسطول الصمود تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور المحامين، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة ، وفق ما أعلن عنه مركز عدالة.
وأكد مركز عدالة أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى لقانون الاحتلال، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
