المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب زياد الماهر إن التوجه الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 واضح جدا وأن معالم الدولة الاجتماعية بدأت تتضح ، مشيرا إلى أن العديد من الفصول التي تضمنها تعكس هذا التوجه.
وأضاف النائب في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أن إجراء الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص ودعم القدرة الشرائية للمواطن إجراء مهم جدا لكن لم يقع تشريك اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، مشددا على أهمية الحوار التشاركي في تهدئة المناخ السياسي.
وأضاف الماهر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن كذلك إجرءات تهم القطاع الصحي من خلال وضع امتيازات جديدة وتوفير المعدات والأدوية وتوسييع مجال تمويل الصناديق الاجتماعية وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي عبر فتح خطوط جدية تغطي الطلب الكبير.
واعتبر في المقابل أن الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي غير كافية خاصة على مستوى زيت الزيتون واللحوم الحمراء، مشيرا إلى أنه يمكن تلافي هذا النقص إما بإضافة فصول أخرى وطرحها للنقاش مع جهة المبادرة.
