المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
راسلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، كافة الوزراء بخصوص تركيز منظومة مراقبة الحضور باعتماد آلية البصمة والانطلاق في العمل بها.
ويشدد نص المراسلة، على ضرورة الانطلاق الفوري في إجراءات إبرام الصفقات أو الاستشارات المستوجبة لاقتناء وتركيز التجهيزات اللازمة وبالعدد الكافي لمراقبة الحضور باعتماد آلية بصمة الإصبع بمقزات العمل المركزية والجهوية للوزارات وبالمقزات المركزية والفرعية للمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليكم بالنظر، وكذلك بمقرات الولايات والمعتمديات والبلديات.
كما تدعو المراسلة الى العمل على ضمان وظيفية هذه التجهيزات والقيام بصيانتها بصفة دورية وتركيزها في مواقع مناسبة تيسر النفاذ إليها ومراقبتها بصفة مستمرة.
هذا إلى جانب الإشراف المباشر على إجراءات تركيز المنظومة وضمان تشغيلها في أقرب الأجال، مع الحرص على التثبت من صحة ومصداقية المعطيات المقدمة لتبرير الغياب أو عدم الإلتزام بتسجيل الحضور عن طريق المنظومة.
هذا ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء، الى تكليف مصالحهم المعنية بموافاة الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بتقرير شهري في الغرض يتضمن جدول الغيابات الشهرية للأعوان يكون مستخرجا من المنظومة وممضى من قبلهم ومرفقا، عند الاقتضاء بنسخ من قرارات الغياب غير الشرعي مع بيان الإجراءات الإدارية والتأديبية التي تم اتخاذها في الغرض عند الاقتضاء.
كما طلبت من الوزراء العمل على تعميم هذا المكتوب على جميع الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشات العمومية الراجعة إليهم بالنظر ودعوتها إلى التقيد بما ورد فيه بكل دقة وعناية.
هذا واشار المكتوب الى ان هذا القرار، يأتي في إطار ضمان استمرارية المرافق العمومية ومتابعة مدى التزام أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتوقيت الإداري وتعزيز ثقافة العمل وفرض الانضباط واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة.
كما اكد المكتوب على أنه عملا بقاعدة العمل المنجز، فإن اعتماد آلية البصمة لا يعني أي مسؤول إداري من ضمان حضور منظوريه أثناء التوقيت الإداري في مراكز عملهم والالتزام بأداء واجباتهم المهنية وليس مجرد تسجيل للحضور في مقزات العمل.
