تحدث أستاذ القانون البنكي والمدير المركزي بمؤسسة بنكية محمد النخيلي، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، عن الإضراب المزمع تنفيذه في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر 2025.
وأفاد النخيلي في تصريح لاذاعة “اكسبراس أف أم” بأن البنك المركزي أصدر مذكرة للبنوك عددها 175 حول تأمين استمرارية الخدمات البنكية الأساسية يومي 3 و4 نوفمبر في حال تنفيذ الإضراب.
وبيّن أن الحد الأدنى من الخدمات الأساسية سيكون مؤمنا لفائدة المواطنين في كل المؤسسات، منها استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية وعمليات الدفع الالكتروني والتزود المسبق من فروع البنك المركزي.
هذا مع الحرص على توفير خدمة نقل الأموال من فروع البنك المركزي للبنوك، والعمل على تنفيذ وتنزيل قيم المقاصصة في حسابات الحرفاء في الآجال والتفاعل لمعالجة أي إشكال تقني قد يطرأ، مع توفير الحد الأدنى من خدمات الموارد البشرية.
كما أوضح أن بعض المؤسسات البنكية (حوالي 2) ليس لها نقابات أساسية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وبالتالي لن تنفذ الإضراب.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
