المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قبل ساعات من الدخول في الاضراب العام لقطاع البنوك المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية أكد أحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بأن الحوار انقطع مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدا أن الجامعة العامة للبتوك دعت للحوار وفض الإشكاليات.
وشدد الجزيري في تصريح لاذاعة “اكسبراس أف أم” أن الاتفاقية المشتركة القطاعية تنص على التفاوض في حال وجود نزاعات، حيث تجلس اللجنة الاستشارية القطاعية للحوار وهو ما لم يحدث.
هذا وبيّن أن المجلس لم يطبق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك، الذي ينص على الحد من نسبة الفائدة بالنسبة للقروض طويلة المدى، وأوضح الرغبة في التفاوض فيما يتعلق بالزيادات هذه السنة حيث أن الأموال مرصودة بعنوان 2025، والأمر لا يتعلق بـالتفاوض على 3 سنوات، وفق تأكيده.
وأضاف “لأول مرة في القطاع البنكي انقطع التفاوض والحوار”، مبينا أنه تم الاتفاق على الزيادة فيما يتعلق بقطاع التأمين ولكن انقطع ذلك.. ومؤكدا أن الزيادة ستعود بالربح لكل الأطراف.
وأشار المتحدث إلى أن عدد من القطاعات الأخرى خاضت مفاوضات قطاعية، منذ 2022.. مجدّدا دعوته للتفاوض والحوار وتحديد موعد لانطلاق الزيادة.. ومطالبا بعدم تحميل كامل المسؤولية للطرف النقابي.
وأضاف “لدينا إمتيازات كبقية القطاعات الأخرى، والإمتيازات قد تختلف من بنك إلى آخر، كما أن التخفيض في نسب الفائدة أو الرسوم البنكية يختلف بين البنوك..”.
