أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالدراسات والتوثيق أنور بن قدور بأن المفاوضات مع الحكومة لا تتعلّق بالاستحقاق المالي فقط وإنما تتعلّق أيضا بالصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق، حسب ما صرّح به لديوان أف أم لدى إشرافه اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 على ندوة الإطارات بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
وعلّق قدور على الترفيع في كتلة الأجور في مشروع قانون المالية لسنة 2026 قائلا إن “الحوار الاجتماعي هو المنفذ الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيش فيها البلاد على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي”.
ولفت إلى وجود إشكال يتعلق بدور اتحاد الشغل والعمل النقابي في تونس فضلا عن التضييق على الحق النقابي وحق التفاوض، حسب قوله.
وأعرب عن دعم المنظمة الشغيلة لإضراب البنوك والمؤسسات المالية المزمع إجراؤه يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر الجاري
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
