المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدرت حركة النهضة التونسية، اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، بيانًا نددت فيه بشدة بالأحكام الصادرة ضد عدد من قياداتها فيما عُرف إعلاميًا بـ “ملف باجة”، واصفة إياها بـ “الجائرة” و”السياسية بامتياز”.
وأفاد البيان، الصادر عن مكتب الإعلام والاتصال للحركة، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامًا بحق تسعة من قيادات الحركة بتهم “التآمر ونسبة أمور زائفة لموظف عمومي”، تراوحت بين 12 عامًا وعامين سجنًا مع 5 سنوات مراقبة إدارية.
وأكدت حركة النهضة أن القضية انطلقت إثر “وشاية كاذبة” من شخص محجوب الهوية، مشيرة إلى أن المحكمة أصرت على توجيه الاتهام رغم تقديم هيئة الدفاع ما يثبت براءة جميع المتهمين.
وعرضت الحركة جملة من “الخروقات الإجرائية” التي شابت القضية، أهمها:
– عدم اختصاص الفرقة الأمنية: أكدت الحركة أن الفرقة التي تولت البحث والإيقاف والتفتيش “غير مختصة ترابيًا” واستغلت إجراءات قانون مكافحة الإرهاب دون أن تكون مخولة لذلك.
– التهديد وطلب أسماء إضافية: ذكرت أن جميع المناضلين المحكومين أكدوا تعرضهم للتهديد من قبل الفرقة المذكورة أثناء فترة الاحتفاظ وسؤالهم عن أسماء إضافية “في محاولة لاتهام قيادات أخرى”.
-محاكمة سياسية بامتياز: شددت الحركة على أن المحاكمة سياسية، ولم تُسند فيها للمتهمين أي عمل إجرامي، وأن الأسئلة التي طُرحت عليهم كانت “تحوم حول انتمائهم السياسي من عدمه”.
اعتبرت “النهضة” أن إصدار هذه الأحكام جاء في سياق يتسم بـ “تصاعد التضييق على الحريات واستهداف الناشطين والمعارضين”، مشيرة إلى أن المحاكمة جرت عن بعد وحرم فيها الموقوفون من المحاكمة العادلة.
هذا وعبرت الحركة عن تنديدها الشديد بالأحكام ومساسها بالمناضلين وعائلاتهم مجددة تضامنها مع المحكومين ودعوتها إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين.
كما حملت السلطة اامسؤولية مباشرة عن “الانحراف الخطير في مسار القضاء” وما ينجرّ عنه من توتير للأوضاع.
دعوة القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن استقلال القضاء ومنع تسييسه.
وجددت حركة النهضة التزامها بالدفاع عن المظلومين، مؤكدة أن دولة القانون “لن تُبنى بمحاكمات انتقامية ولا بتلفيق التهم، بل بإطلاق مسار إصلاح حقيقي يعيد الثقة في القضاء”.
٠
