عاجل/ وزيرة المالية: “لا يمكن تنفيذ جميع الانتدابات في سنة مالية واحدة”

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026،أن سد الفارق بين الموارد والنفقات في الميزانية سيكون عبر قرض من البنك المركزي مشددة على أن الأمر يُعتبر تسهيلات.
وشدد الوزيرة أن الدولة تولي أهمية كبرى للنفقات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الانتدابات الجديدة تحمل تكاليف مالية مرتفعة مضيفة أن العودة إلى الانتداب في سنة 2026 ستكون على مراحل، إذ لا يمكن للدولة تنفيذ التسويات والانتدابات والادماج وتصحيح كل الوضعيات خلال سنة مالية واحدة.
وأشارت مشكاة سلامة الخالدي إلى أن منهج الدولة التونسية يقوم على عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في هذه المرحلة الدقيقة، مع التركيز على الاعتماد على الموارد الذاتية موضحة أن الدولة ستفكر في الاقتراض الخارجي مستقبلاً فقط لتنويع مصادر الاقتراض .
وأفادت الوزيرة أن الاقتراض لن يكون لتغطية الأجور، بل للاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني متابعة بالقول :وإلي يقترض موش معناها يرهن في البلاد إلي يرهن البلاد هو إلي يعمل مشاريع لكن ما يلقاش باش ينفق عليها ” وفق قولها .