المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أنّ الهياكل النقابية بصدد مناقشة جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تواصل ما اعتبره “تعطّل المسار التفاوضي” مع الأطراف المعنية.
واوضح احمد الجزيري، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الثلاثاء، أنّ عدداً من المقترحات مطروحة حالياً ، من بينها تنظيم مسيرة في اتجاه وزارة المالية أو المجلس البنكي والمالي، إلى جانب وقفات احتجاجية داخل البنوك، فضلاً عن إمكانية تنفيذ إضرابات على مستوى المؤسسات.
هذا ولم يستبعد الجزيري فرضية تنفيذ إضراب ثانٍ في قطاع البنوك، مؤكداً أنّ “كل هذه المقترحات واردة وقابلة للتطبيق” في حال لم يتم التوصل إلى حلول عملية للملفات المطروحة.
وياتي هذا اثر اجتماع الإطارات النقابية للجامعة، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، والذي تناول تقييم الإضراب الذي نفّذه القطاع يومي 3 و4 نوفمبر الماضي، والوقوف على مخرجاته وتداعياته.
كما تناول الاجتماع أيضاً الإضراب العام الذي أقرّه الاتحاد العام التونسي للشغل، والمقرر ليوم 21 جانفي المقبل، إضافة إلى بحث مختلف التحركات الاحتجاجية القادمة في قطاع البنوك، في ظل ما تم اعتباره “تجاهلاً لمطالب العاملين واستفزازاً للقطاع”، حسب ذات المصدر.
