المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، ان قانون المالية لسنة 2026، سيحال، طبق الفصل 18 من المرسوم المنظم لعمل المجلس، إلى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية. وأوضح بأنّ النسخة المحالة هي النسخة المصادق عليها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب .
جاء تأكيد بودربالة في أعقاب الجلسة الختامية المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم، عقدت صباح، الأربعاء.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب في خطابه ان اللجنة المتناصفة بين المجلسين، والتي تكوّنت طبق الفصل 1 من قانون 2024، واستمرّت أشغالها طيلة الايام الثلاثة الماضية، لم تتوصل لتوافق بشأن نص موحد حول الفصول الخلافية.
وتوقف رئيس مجلس نوّاب الشعب عند /أهمية جلسات النقاش والجدل البناء بين نواب المجلسين بحضور اعضاء الحكومة والتي دارت طيلة 318 ساعة مع تسجيل 1649 تدخل لنواب مجلس نواب الشعب واكثر من 800 تدخل لاعضاء مجلس الجهات والاقاليم/.
واضاف بودربالة، في السياق ذاته، ان اعضاء المجلس سيواصلون النظر في عدّة مشاريع قوانين، جاءت في إطار قانون المالية وميزانية الدولة لسنة2026، /وهي مشاريع نعمل على تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار مثل مجلّة الصرف ومجلّة الاستثمار ومشاريع قوانين حول الهياكل الرياضية واملاك الدولة والتهيئة الترابية والعمرانية …/.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الجهات والاقاليم، عماد الدربالي، ان عمل المجلس /سيتواصل في تناغم بين كافة مؤسسات الدولة من أجل احداث الثورة التشريعية المنشودة وتكريس الخيارات الاقتصادية، التي تقطع مع الحيف بين الجهات، والتي كانت نتيجة خيارات سياسية سابقة خاطئة، والعمل القادم سيكون ترجمة لارادة الشعب وتطلع لتحسين اوضاعه المعيشية/.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025.
.ولم تفلح اللجنة المتناصفة /10 نواب من المجلسين/، في إيجاد إتفاق على نص موحد حول الفصول الخلافية وأنهت أشغالها أمس، الثلاثاء.
