المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدّم النّائب عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة الماليّة والميزانيّة بالبرلمان اليوم الخميس، جملة من التوضيحات بخصوص النقاط المثيرة للجدل في قانون المالية الجديد، على غرار الفصول المتعلقة بتوريد سيارة لكل عائلة وفتح حسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمقيمين بتونس.
وأوضح الهاني أن “الامتياز الخاص بالسيارة العائلية موجّه لكل عائلة تونسية مقيمة في تونس، يُمنح مرة واحدة فقط في حياة العائلة، ويتيح القانون اقتناء سيارة محلية أو موردة بسعة أسطوانية أقل من 1600 صم للبنزين و 1900 صم للقازوال”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الامتياز يخضع لأداءات ديوانية تقدّر بـ 10% و 7% أداء على القيمة المضافة”.
وأضاف الهاني في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّه “في حال توريد سيارة مستعملة، يجب أن لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، مع منع التفويت فيها لمدة 5 سنوات، ولا يمكن أن يتمتّع بهذا الإمتياز الشخص المنتفع بالسيارة الشعبية”.
وأبرز الهاني أنّ “القانون ضبط سقفاً للدخل العائلي للانتفاع بهذا الامتياز، فبالنسبة لعائلة تتكون من عامل واحد يجب ألا يتجاوز الدخل 10 مرات الأجر الأدنى المضمون، وفي حال عمل الزوجين، يُرفع السقف إلى 14 مرة الأجر الأدنى في الشهر”. وبخصوص كيفية توفير العملة لاقتناء السيارة، أفاد الهاني “بوجود ترخيص استثنائي يمكن المقيمين من شراء العملة، إضافة إلى إمكانية استعمال جزء من المنحة السياحية لتمويل عملية الشراء”، لافتًا إلى أنه “يسمح أن يكون التوريد في بعض الحالات بتمويل عبر هبات”.
ولفت إلى أن “عدد السيارات المخصصة لهذا الامتياز يتراوح بين 5 و 6 آلاف سيارة سنوياً، ويمثل 10% من مجموع السيارات الموردة سنويّاً”. وأكد الهاني أن “هذه الآلية ستخضع لأمر ترتيبي سيصدر في غضون 3 أشهر يحدد بدقة إجراءات الانتفاع، على أن تتم معالجة كل مطلب في أجل لا يتجاوز 30 يوماً”.
أبرز الهاني أن “الفصل 98 من قانون المالية الجديد يُمكّن أي تونسي مقيم من فتح حساب بالعملة الأجنبية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من البنك المركزي، خلافاً لما كان معمولاً به منذ التسعينات حسب مجلة الصرف”. وأوضج أن “هذه الحسابات يمكن تغذيتها عبر عملة متأتية من عمليات تصدير خدمات أو سلع، جزء من المنحة السياحية غير المستعملة بعد السفر، أو من خلال تحويلات قانونية بالعملة القابلة للتحويل”.
وشدد الهاني في المقابل على أن “هذا الحساب لا يمكن تغذيته بأموال متأتّية من السوق الموازية، ويُشترط إثبات مصدر العملة عند إيداع المبلغ في الحساب”.
