المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صدر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حاملاً معه بارقة أمل لآلاف الموظفين والمتقاعدين، حيث أقرّ القانون مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد لفترة ثلاث سنوات متتالية (2026، 2027، و2028). ورغم هذا الإقرار التشريعي، لا يزال الغموض يكتنف “النسب النهائية” للزيادات، وسط حالة من الترقب في الأوساط العمالية والاجتماعية.
آلية التنفيذ: في انتظار “الأمر المشترك”
وفقاً لمقتضيات القانون، ينتظر أن تصدر التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادات بمقتضى أمر رسمي صادر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية. وستحدد هذه الأوامر النسب المئوية للزيادات بناءً على الاعتمادات المدرجة فعلياً في الميزانية العامة للدولة، وهو ما يجعل الإعلان الرسمي مرتبطاً بالتوازنات المالية الكبرى.
توقعات الخبراء: سقف الـ 4% هو المرجح؟
بينما ينتظر الشارع التونسي أرقاماً رسمية، ذهبت قراءات عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية قد لا تتجاوز سقف الـ 4%. كما تشير القراءات الأولية إلى أن الزيادات لن تكون موحدة، بل ستخضع لتقسيم قطاعي يراعي الخصوصيات التالية:
-الوظيفة العمومية.
-القطاع العام.
-القطاع الخاص.
-المتقاعدون.
قراءة في الأرقام السابقة
يأتي إقرار هذه الزيادات في وقت يستحضر فيه المتابعون الشأن الاقتصادي آخر التعديلات التي طرأت على السلم الأجري، حيث بلغت الزيادة الأخيرة في القطاع العام حوالي 5%، في حين كانت النسبة في القطاع الخاص أعلى نسبياً، حيث تراوحت ما بين 6.5% و6.75%. ويطرح هذا التفاوت تساؤلات حول ما إذا كان التوجه القادم سيعمق الفارق بين القطاعات أم سيحاول ردم الفجوة في ظل تراجع القدرة الشرائية.
“حالة ترقب ”
وبين نصوص القانون المنشورة وتوقعات الخبراء الحذرة، يبقى الموظف التونسي والمتقاعد في حالة “انتظار” لما ستسفر عنه الأيام القادمة. فالرهان اليوم لا يتوقف عند مبدأ الزيادة في حد ذاته، بل في مدى قدرة هذه النسب على مواجهة التضخم وتلبية تطلعات الطبقة الشغيلة التي عانت من ضغوط معيشية متزايدة خلال السنوات الأخيرة.
