المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت منظمة العفو الدولية مساء أمس الجمعة السلطات التونسية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي الموقوف على خلفية ما تُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، داعية كذلك إلى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية ذاتها.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت الهمامي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري تنفيذا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 5 أعوام.
ومنذ توقيفه يخوض الهمامي إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما يقول إنه حرمان من حقه في محاكمة عادلة.
ويُعد الهمامي من أبرز المحامين في تونس، إذ شغل سابقا منصب وزير حقوق الإنسان، كما تولى رئاسة الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وقال الهمامي في مقطع فيديو سُجل مسبقا تحسبا لتوقيفه إنه سيقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفقا لما أصدره القاضي في محكمة الاستئناف، لكنه أشار إلى أن هذا الحكم “قرار سياسي اتخذه (الرئيس) قيس سعيّد وحكومته بحبس العشرات من التونسيين”.
وتابع “إنها إجابة (الرئيس) على مشاكل البلاد لأنه عاجز عن حل مشاكلنا في الصحة والنقل والتربية والقمع السياسي وفي كل الميادين، وهو يعمد إلى وصم المختلفين عنه في الرأي بالخيانة والتآمر ويكمم الأفواه ليمنع الرأي المخالف”.
وبيّن الهمامي أن سعيّد ينفرد بالحكم بشكل مطلق منذ 4 سنوات، في وقت تسير فيه البلاد نحو التدهور، مؤكدا الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية حتى من داخل الزنزانة التي سيقبع فيها.
وقالت “العفو الدولية” في بيان إنها تطالب السلطات التونسية بـ”الإلغاء الفوري لجميع أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي وبقية المتهمين البالغ عددهم 33 شخصا فيما تُعرف بقضية التآمر.
