أكّد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عقب اجتماعهم الأربعاء 14 جانفي 2026، رفضهم القاطع للإنقسام وتمسكهم بوحدة المنظمة وتماسك هياكلها ووضوح توجهاتها.
كما عبروا عن رفضهم لمسارات الإستقالات والعدول عليها، داعين الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الحفاظ على الإتحاد العام التونسي للشغل، إنسجاماً مع قرارات الهياكل وتطلعات القواعد النقابية في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب المصلحة العامة على كل إعتبار.
وأوضح أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أن اجتماعهم اليوم يأتي انطلاقاً من مسؤوليتهم النقابية والوطنية، وحفاظاً على منظمتهم من كل محاولات الإرباك، ودرءاً لكل مشاريع شق الصف والتقسيم .
كما ثمنوا دعوة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي للإجتماع اليوم وذلك في إطار دورها و مسؤوليتها.
وطالبوا بعقد هيئة إدارية وطنية في أقرب الآجال لتجسيد قرارات الهيئات الإدارية السابقة بإنجاز المؤتمر الوطني في الموعد المحدد أيام 25، 26 و27 مارس 2026 والمتفق عليه بالإجماع بتاريخ 29 ماي 2025 و23 سبتمبر 2025 ووضع خارطة طريق واضحة تضمن استقرار المنظمة ووحدتها وتقدمها نحو استحقاقاتها الهيكلية والنضالية.
ويذكر أن أكثر من 50% من الموقعين على هذا البيان هم من أعضاء الهيئة الإدارية وكتاب عامين اتحادات جهوية وأعضاء مكتب تنفيذي وكتاب عامين جامعات.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .

