المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضح حاتم عميرة، مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين، اليوم الاربعاء الجوانب القانونية المتعلقة بتعويض أصحاب السيارات المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها تونس، مؤكداً أن المسألة تخضع لنوعية العقد المبرم بين الحريف وشركة التأمين.
وبين عميرة أن شركات التأمين لا تلتزم بالتعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية إلا في حالتين محددتين: الأولى هي أن تكون السيارة مؤمنة بنظام “جميع المخاطر” (Tout Risque)، والثانية هي وجود بند صريح وإضافي في عقد التأمين ينص على التغطية ضد الكوارث الطبيعية. وفي هاتين الحالتين فقط، تصبح الشركة ملزمة قانونياً بجرد الأضرار وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
وفي المقابل، شدد المدير عام للجامعة في تصريح اذاعي على أن التأمين العادي للسيارات (المسؤولية المدنية) لا يشمل بأي حال من الأحوال الحماية من الكوارث الطبيعية، وبالتالي فإن أصحاب هذه العقود لا يمكنهم المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بسياراتهم نتيجة الفيضانات.
