المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توجه النائب بدر الدين القمودي بسؤال كتابي إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، استناداً إلى أحكام الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، لمطالبة الوزارة بتوضيحات رسمية حول ما اعتبره “تستراً” على ملف “أوراق باناما” والشركات الناشطة في الجنات الضريبية.
وقد أعاد القمودي تسليط الضوء على السياق الزمني لهذا الملف، مذكراً بالتفاصيل التي كشفت عنها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين خلال عامي 2016 و2017، والتي تضمنت أسماء شخصيات تونسية وأجانب يعملون كواجهات قانونية لتونسيين قاموا بتأسيس شركات في ملاذات ضريبية بعيدة عن الرقابة المالية الوطنية.
كما انتقد النائب في سؤاله غياب النتائج الملموسة للجنة البرلمانية الخاصة التي أُحدثت في صيف 2016 للبحث في هذا الملف، مشيراً إلى أن التحقيقات شملت آنذاك شركات تنشط في قطاعات استراتيجية وحساسة مثل الإعلام، السياحة، والنفط، إلا أن الملف ظل يراوح مكانه دون حسم. واختتم القمودي مساءلته بالتساؤل مباشرة عن مدى توفر الإرادة السياسية لدى الوزارة الحالية لإعادة فتح التحقيق في هذه التجاوزات المالية، وضمان عدم إفلات المتورطين من المحاسبة القانونية.
