المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون عدد 18 لسنة 2025، الصادر والنافذ منذ 22 ديسمبر 2025، يحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن تفعيله عبر إصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية، طبقًا لدستور 25 جويلية 2022 الذي ينيط بالسلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين وضمان حسن سير المرافق العمومية.
وأوضح الاتحاد في بيان، أن التفعيل العملي للقانون يبقى مشروطًا بصدور هذه الأوامر، خاصة وأن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 ربط الشروع في الانتداب وتفعيل الاعتمادات المالية بصدور أمر حكومي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشددًا على أن أي فتح لمنصات رقمية أو ترتيب ملفات أو انطلاق في الانتداب خارج هذا الإطار يُعد فاقدًا للسند القانوني.
وبيّن أن إعداد الأوامر الترتيبية يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية في إطار تنسيق حكومي تشرف عليه رئاسة الحكومة وبمشاركة الوزارات المعنية، لاسيما التشغيل والشؤون الاجتماعية والمالية وتكنولوجيات الاتصال، على أن تصدر في شكل أوامر حكومية ممضاة ومنشورة بالرائد الرسمي باعتبارها السبيل القانوني الوحيد لتفعيل القانون.
وأشار الاتحاد إلى أن التأخير غير المبرر في إصدار هذه الأوامر، رغم توفر الإطار التشريعي والاعتمادات المالية، يُعد تعطيلًا فعليًا لتنفيذ القانون ويُرتب مسؤولية على الإدارة، خاصة وأن الأمر يتعلق بحقوق اجتماعية أقرها المشرّع.
وأكد الاتحاد، بصفته الممثل القانوني لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، أن تحركاته النضالية تُبنى على أسس قانونية وواقعية، وتركز على تنظيم الفعل النضالي وتوحيد الجهود وتوجيه الضغط نحو الجهة المخولة قانونيًا، تفاديًا لتشتيت الجهود أو إضعاف الملف.
كما جدّد تحيته لنضالات المعطلين عن العمل، داعيًا إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود لضمان التنفيذ الفعلي للقانون عدد 18 لسنة 2025 وتحقيق الحق في الشغل والكرامة، معلنًا في الآن ذاته عن تقييم شامل لتطورات الوضع تمهيدًا لاقتراح تحرك موحد في الوقت المناسب وعلى أساس قانوني واضح.
