المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لا يزال ملف “الزيادة في الأجور” يراوح مكانه فرغم صدور قانون المالية لسنة 2026 تأخر التفعيل الواقعي للزيادات في اجور الموظفين سواء في القطاع العام او الخاص.
ورغم الوعود والخطوط العريضة التي جاء بها القانون، إلا أن الضبابية لا تزال تسيطر على توقيت الصرف والنسب النهائية المحددة، مما أثار موجة من التساؤلات لدى الموظفين والعمال على حد سواء.
بينما ينتظر الشارع التونسي أرقاماً رسمية، ذهبت قراءات عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية قد لا تتجاوز سقف الـ 4%. كما تشير القراءات الأولية إلى أن الزيادات لن تكون موحدة بين القطاعين العام والخاص، بل ستخضع لتقسيم قطاعي يراعي خصوصية كل قطاع.
ويبقى السؤال المطروح هل ستشهد الأيام القليلة القادمة صدور القرارات الترتبية المنظمة لهذه الزيادات..؟ أم أن الحكومة ستنتظر جولة جديدة من “التهدئة الاجتماعية” قبل الحسم في الأرقام؟ الأكيد أن التونسي لم يعد يكتفي بالوعود القانونية، بل ينتظر ترجمة فعلية تظهر في حساباته البنكية لمواجهة أعباء غلاء معيشية.
