المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تتجه الأنظار غداً، الثلاثاء 10 فيفري 2026، إلى قاعة الجلسات بالدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث يُنتظر استئناف النظر في ملف القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بـقضية “المسامرة الرمضانية”.
وتأتي هذه الجلسة بعد قرار المحكمة السابق بتأجيل النظر في القضية، مع الإبقاء على المتهمين الموقوفين رهن الإيقاف التحفظي على ذمة الملف.
وتعود وقائع وأطوار القضية إلى شهر رمضان من سنة 2023، حين نظمت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة فعالية تحت مسمى “مسامرة رمضانية”، وهي الجلسة التي اعتبرتها السلطات الأمنية والقضائية لاحقاً تتجاوز إطار النقاش السياسي لتصل إلى مربع “التآمر على أمن الدولة”. وتواجه المجموعة تهماً ثقيلة تتعلق بـ “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” و”تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص”.
وتشمل قائمة المتهمين في هذا الملف 12 شخصية سياسية وإعلامية من قيادات حركة النهضة وحلفائها، يتصدرهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، إضافة إلى أحمد المشرقي ويوسف النوري، والذين يمثلون أمام المحكمة بحالة إيقاف. كما تضم القائمة أسماء قيادية أخرى تُحاكم بحالة سراح، فيما لا تزال المحكمة تلاحق أطرافاً أخرى بحالة فرار، من بينهم رفيق عبد السلام، ومقداد الماجري، وماهر زيد.
وللاشارة فقد دعت “جبهة الخلاص الوطني” أنصارها والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تجمع احتجاجي أمام قصر العدالة بنهج باب بنات، وذلك تزامناً مع جلسة المحكمة الابتدائية للنظر في القضية المعروفة بـ “المسامرة الرمضانية”.
