في إطار تعزيز حقوق الفئات الهشة، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، جلسة استماع خصصت للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتكفل بهم، وإدماجهم، بالإضافة إلى تنقيح القانون التوجيهي الحالي المتعلق بحمايتهم.
وأكدت عضو اللجنة، النائب عواطف الشنيتي، أن النقاشات تركزت مع جهتي المبادرة حول ضرورة دمج المقترحين في نص قانوني واحد، ليصدر في شكل قانون أساسي يضمن شمولية أكبر للحقوق والآليات. وأشارت الشنيتي إلى أن ملف تشغيل حاملي الإعاقة تصدّر أولويات النقاش، خاصة في ظل عدم التزام بعض الإدارات بنسبة الـ 2% التي يفرضها القانون الحالي، رغم أن هذه الفئة تمثل نحو 10% من إجمالي المجتمع التونسي.
وشددت عضو اللجنة في تصريح لاذاعة موزاييك على أن النواب سيعملون خلال الفترة القادمة على الترفيع في نسبة تشغيل ذوي الإعاقة لتصل إلى 5%، وذلك لضمان إدماجهم الفعلي والفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
